شرکای «ائتلاف جهانی برای عدالت اجتماعی» مجمع سالانه ۲۰۲۶ خود را با فراخوانی قاطع برای تسریع در اجرای تعهدات بین‌المللی در زمینه عدالت اجتماعی، کار شایسته و توسعه فراگیر به پایان رسانده و مجموعه‌ای از تعهدات جدید را اعلام کردند. این مجمع بر فعالیت‌های شرکای ائتلاف، به‌ویژه مشارکت آن‌ها در اجرای «اعلامیه سیاسی دوحه»، تأکید ورزید.

 در این مجمع، نمایندگان دولت‌ها، تشکل‌های کارفرمایی و کارگری، سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، بانک‌های توسعه، بنگاه‌های تجاری، محافل دانشگاهی و جامعه مدنی، ابتکارات عملی را به اشتراک گذاشتند و فرصت‌هایی را برای همکاری قوی‌تر در سطوح جهانی، منطقه‌ای و ملی شناسایی کردند. این مجمع نقش عملیاتیِ رو به رشدِ ائتلاف را که اکنون بیش از ۴۰۰ شریک را گرد هم آورده است، به نمایش گذاشت.

 گیلبرت اف. هونگبو، مدیرکل سازمان بین‌المللی کار، در این مجمع گفت: «نیاز به عدالت اجتماعی همچنان می بایست در سطح گسترده ای مورد توجه قرار گیرد؛ اما ما ناتوان نیستیم. ائتلاف از مرحله ایجادِ بسترِ همکاری، به مرحله بهره‌برداری از آن گذار کرده و شرکا به‌طور فزاینده‌ای هدایت اقدامات و مسئولیت‌پذیری در قبال نتایج را بر عهده گرفته اند».

در مراسم افتتاحیه، سخنرانی‌هایی توسط مانسوخ مانداویا، وزیر کار و اشتغال هند؛ فرانسیسکو ماسنا، معاون وزیر (به نمایندگی از لوئیز مارینیو، وزیر کار و اشتغال برزیل)؛ ژاکلین موگو، رئیس سازمان بین‌المللی کارفرمایان؛ و لوک ترایانگل، دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری ایراد شد. سخنرانان به بررسی پیشرفت‌های حاصل‌شده از زمان آغاز به کار ائتلاف پرداختند و همگی بر این نکته تأکید داشتند که باید با تکیه بر این زیربناها، تعهدات سیاسی و گفتگوها را به اقداماتی که هرچه بیشتر توسط شرکا هدایت می‌شوند و همچنین به نتایج ملموس، تبدیل کنند.

 فرانسیسکو ماسنا، معاون وزیر کار و اشتغال برزیل (به نمایندگی از لوئیز مارینیو) در این مجمع گفت: «هم‌زمان با پایان یافتن این مرحله از نقش برزیل به عنوان رئیس مشترکِ گروه هماهنگی ائتلاف، ما با افتخار به آنچه با هم ساخته‌ایم می‌نگریم. این ائتلاف، شالوده خود را بنا نهاده است و اکنون مرحله بعدی آن باید هرچه سریعتر توسط شرکایش انجام شود».

 ژاکلین موگو، رئیس سازمان بین‌المللی کارفرمایان در سخنان خود ضمن تاکید بر پتانسیل این ائتلاف برای پیوند دادن تجربه و تخصص با چالش‌های عملی، گفت: «بیایید از این ائتلاف برای شناسایی راهکارهای مؤثر، گرد هم آوردن کنشگران مناسب حول مسائل واقعی و تبدیل گفتگو به اقدام عملی استفاده کنیم. اگر بتوانیم چنین کنیم، این ائتلاف فراتر از یک بستر معمولی برای تبادل نظر خواهد بود و به ابزاری عملی برای پیشرفت تبدیل خواهد شد».

 لوک ترایانگل، دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، بر اهمیتِ نهاییِ این همکاری در ایجاد بهبودهای ملموس برای مردم تأکید کرد و گفت: «ما خواهان همکاری‌ای هستیم که فراتر از مرزهای سازمانی باشد و نتایجی به همراه داشته باشد که نیروی کار بتواند آن را در زندگی خود لمس کند. می‌توانید روی ایفای نقشِ جنبش اتحادیه‌های کارگری در این مسیر حساب کنید.».

 شرکایی از تمامی گروه‌ها در راستای الگوی این ائتلاف مبنی بر گرد هم آوردن شرکایی با مأموریت‌ها و تخصص‌های گوناگون حول اولویت‌های مشترک، اقدام به ارایه گزارش پیشرفت‌ها، تعهدات جدید و ابتکارات خود در چارچوب «اقدامات کلیدی» این ائتلاف نمودند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

-  دولت جمهوری کنگو، به عنوان یکی از کشورهای پیشگام در فعالیت‌های ائتلاف پیرامون نابرابری و فقر، از پیشرفت در زمینه‌های سیاست‌های اشتغال و آموزش، اصلاح قانون کار، و همچنین ایمنی و بهداشت شغلی و حمایت‌های اجتماعی در زنجیره‌های تأمین کشاورزی خبر داد.

-  دولت آلمان بر کمک مالی ۴۷ میلیون یورویی در حمایت از «شتاب‌دهنده جهانی مشاغل و حمایت‌های اجتماعی برای گذار عادلانه» و تداوم حمایت از اقدام کلیدی «دستمزد معیشتی» (از جمله فعالیت‌های کشوری در اتیوپی، ساحل عاج و کلمبیا) تأکید کرد و ابزاری مبتنی بر هوش مصنوعی برای بازرسی کار معرفی نمود.

-  دولت فنلاند اعلام کرد که به «ائتلاف بین‌المللی دستمزد برابر (EPIC)» می‌پیوندد تا همکاری‌های بین‌المللی در زمینه دستمزد برابر و برابری جنسیتی را تقویت نماید.

-  گروه آدکو (Adecco Group) ابتکار خود برای ارائه آموزش سواد هوش مصنوعی به حدود ۸۰ هزار کارمند را معرفی کرد و بر فرصت‌های تقویت همکاری در زمینه مهارت‌ها و تحول فناورانه با محوریت نیروی کار، از طریق اقدام کلیدی «هوش مصنوعی برای تأثیر اجتماعی»، تأکید ورزید.

-  اتحادیه کشورهای عربی از برگزاری یک کنفرانس منطقه‌ای در سطح عالی در اردن در نوامبر ۲۰۲۶ خبر داد؛ کنفرانسی که با هدف پیگیری «اعلامیه سیاسی دوحه» و با تمرکز بر عدالت اجتماعی، فقر چندبعدی و معلولیت، و در راستای اقدامات کلیدی این ائتلاف برگزار خواهد شد.

- دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR) بر اجرای مشترک برنامه‌ها در سطح کشورها توسط سازمان بین‌المللی کار (ILO) و این دفتر تأکید کرد؛ از جمله برنامه‌های آموزشی در کنیا برای تقویت سازوکارهای ملی پاسخگویی همگام با اصلاح قوانین کار، و همچنین اقداماتی در ازبکستان با هدف به‌کارگیری رویکرد مبتنی بر حقوق بشر در بودجه‌ریزی عمومی. این دفتر همچنین آمادگی خود را برای در اختیار گذاشتن مرکز دانش، ابزارها و شواهد موجود جهت حمایت از فعالیت‌های این ائتلاف اعلام کرد.

-  شرکای دانشگاهی – به نمایندگی از «موسسه تحصیلات تکمیلی ژنو»، «دانشگاه استلن‌بوش» و «دانشگاه پاناما» – بر نقش پژوهش و شواهد در مرحله اجرا تأکید ورزیدند. آن‌ها خواستار پیوند قوی‌تر میان پژوهش و سیاست‌گذاری شدند و ابزارهای عملی و تخصص خود را برای پشتیبانی از اقدامات ائتلاف ارائه کردند.

در این گفتگوها همچنین به نقش ائتلاف در حمایت از اجرای «اعلامیه سیاسی دوحه» و در عین حال، ارائه تجربیات عملی برای مباحث آتی پیرامون چارچوب توسعه پس از سال ۲۰۳۰ پرداخته شد. هم‌زمان با برعهده گرفتن ریاست «گروه هماهنگی ائتلاف» توسط هند، دکتر مانسوخ ماندویا، وزیر کار و اشتغال هند خواستار آن شد که مرحله بعدی فعالیت‌های ائتلاف بیش از پیش بر اجرا و دستیابی به نتایج قابل‌سنجش متمرکز باشد. وی در سخنان خود گفت: «به‌عنوان رئیس مشترک، مایلم همگی ما سه اولویت را پیش ببریم: تبدیل تعهدات جمعی به اقدام عملی در سطح کشورها؛ تقویت همکاری و تبادل دانش؛ و اطمینان از اینکه عدالت اجتماعی، مبنای تصمیم‌گیری‌هایی قرار گیرد که مسیر توسعه را پس از سال ۲۰۳۰ شکل می‌دهند».

 این مجمع سالانه با فراخوانی از شرکا برای تعمیق مشارکت در خصوص«اقدامات کلیدی» ائتلاف، اشتراک‌گذاری دانش و تجربیات عملی، توسعه ابتکارات مشترک جدید و بسیج تخصص، شبکه‌ها و منابع خود در راستای اولویت‌های تعیین‌شده در سطح ملی، به کار خود پایان داد.