بحران خاورمیانه بر اهمیت گفتگوی اجتماعی در مراحل اولیه برای کمک به حفاظت از مشاغل، درآمدها و شرایط کار و همچنین حمایت از واکنشهای انعطافپذیرتر و فراگیرتر در بازارهای کار و اقتصادها تاکید میکند.
تجزیه و تحلیل سازمان بینالمللی کار (ILO) نشان میدهد که بحران خاورمیانه و اختلالاتی که همچنان برای مسیرهای حمل و نقل و فعالیتهای اقتصادی ایجاد میکند، موجی از شوک را در دنیای کار و اقتصاد جهانی گستردهتر ایجاد کرده است. اثرات آن در حال حاضر فراتر از منطقه در حال گسترش است و قیمت انرژی، اختلالات زنجیره تأمین، اعتماد ضعیفتر سرمایهگذاران و فشار بر جریانهای مهاجرت و حوالهها، باعث شده است که مشاغل، درآمدها و شرایط کار بیشتر تحت فشار قرار گیرند.
براساس گزارش بانک جهانی، انتظار میرود در بحبوحه افزایش عدم قطعیت، افزایش قیمت کالاها، فشارهای تورمی قویتر و استرس مالی، رشد کاهش یابد. بسیاری از دولتها از قبل و از طریق طیف وسیعی از اقدامات مالی، انرژی و حمایت اجتماعی با هدف حمایت از تداوم کسبوکار، محافظت از خانوارها و کاهش تاثیرات فوری اقتصادی بحران، به این موضوع واکنش نشان دادهاند، اگرچه دامنه این واکنشها تا حد زیادی به فضای مالی موجود بستگی دارد. با این حال، چنین وضعیتی مانع از آن نمیشود که کشورها در خصوص اطمینان از رسیدگی کافی به نیازهای بنگاهها و کارگران در واکنش به بحران، اقدامات بیشتری را به منظور کمک به آنها انجام دهند. در واقع، تجربه بحرانهای گذشته - مانند شوک مالی اواخر دهه ابتدایی 2000 و همهگیری کووید-19 در اوایل سال 2020 - دلایل خوبی برای اقدام پیشگیرانه و فراگیر به منظور طراحی اقداماتی با تمرکز دقیقتر بر مشاغل و درآمد ارائه میدهد.
این بحرانها نشان می دهند که اختلالات خارجی چقدر سریع میتوانند به از دست دادن شغل، تعطیلی بنگاهها و افزایش نابرابری منجر شوند. آنها همچنین نشان می دهند کشورهایی که زودتر دولتها، کارفرمایان و کارگران را از طریق گفتگوی اجتماعی گردهم می آوردند، عموماً برای عبور از بحران و جلوگیری از موانع پایدار برای کار شایسته، مجهزتر می باشند.
گفتگوی اجتماعی - چه از طریق مذاکره، مشاوره یا تبادل اطلاعات - دولتها، کارفرمایان و کارگران را گردهم میآورد تا اولویتهای مشترک را شناسایی کرده، مشکلات موجود را حل کرده و پاسخهایی را تدوین نمایند که هم عملی باشند و هم به طور گسترده مورد پشتیبانی قرار گیرند. به منظور تحقق این هدف، زمانبندی مهم است. شوکهای اقتصادی اغلب برای اثرگذاری بر بازارهای کار و فعالیتهای بنگاهها، زمان بر هستند و دریچهای باریک، اما مهم را برای اقدام ایجاد میکنند. حتی با وجود اینکه تحولات در خاورمیانه همچنان در حال آشکار شدن است، فعالسازی زودهنگام گفتگوی اجتماعی جهت طراحی و اجرای واکنشهایی که به تأثیرات فوری و نوظهور بحران بر بازار کار میپردازند، ضروری است، زیرا اثرات آن همچنان در بخشها، صنایع و کشورها گسترش مییابند.
هنگامی که گفتگوی اجتماعی به موقع فعال شود، میتوان اقداماتی را برای محافظت از دستمزدها، مشاغل، درآمدها، شرکتهای کوچک و کارگران آسیبپذیر قبل از تثبیت ضررها انجام داد و به جلوگیری از تبدیل شوکهای موقت به آسیبهای پایدار کمک کرد. هنگامی که فعالسازی در بازار کاری که از قبل رو به وخامت گذاشته است به تأخیر بیفتد، خطر آسیبهای عمیقتر و مداومتر - از جمله افزایش نابرابری و ناآرامیهای اجتماعی - افزایش خواهد یافت. نکته مهم این است که نیازی نیست منتظر بمانیم تا ابعاد سیاسی بحران خاورمیانه قبل از فعالسازی گفتگوی اجتماعی حل شود. پیامدهای بازار کار و اجتماعی در حال ظهور هستند و نهادها میتوانند اکنون به آنها بپردازند. البته کشورها و بخشهای مختلف به انواع مختلفی از مداخلات نیاز دارند. فرهنگهای مختلف روابط صنعتی نیز ممکن است اشکال مختلفی از گفتگو - مذاکره، مشاوره یا تبادل اطلاعات، دو جانبه یا سه جانبه - را ترجیح دهند. با این حال، دستور کار اصلی گفتگوی اجتماعی در مواقع بحران اغلب در زمینههای مختلف مشابه است. این امر معمولاً شامل حمایت از دستمزدها و درآمدها، مدیریت تعدیل زمان کار، تقویت ایمنی و بهداشت شغلی، گسترش حمایتهای اجتماعی، حمایت از کارگران غیررسمی و مهاجر، پناهندگان و آوارگان و اطمینان از ایجاد فرصتهای شغلی شایسته برای برنامههای بهبود می باشد.
نهادهای مورد نیاز برای تحقق این امر در بسیاری از کشورها وجود دارند. در جایی که این نهادها کمتر توسعه یافته یا ضعیف هستند، سازمان بینالمللی کار آماده ارائه پشتیبانی فنی است که در این زمینه می توان به گزارش این سازمان تحت عنوان "توصیه در خصوص اشتغال و کار شایسته برای صلح و تابآوری، 2017 (شماره 205)" اشاره کرد.
آنچه مورد نیاز است، اراده سیاسی برای اطمینان از استفاده به موقع و مؤثر از آنها می باشد. واکنش در خصوص همهگیری کووید-19، این نکته را به خوبی نشان داده است. در طیف وسیعی از کشورها، گفتگوی اجتماعی، از جمله چانهزنی جمعی، ابزاری عملی و مؤثر برای مدیریت اختلال بوده است، حتی در مناطقی که نهادهای رسمی گفتگوی اجتماعی از نظر تاریخی کمتر توسعه یافته اند. در سطح بنگاه های اقتصادی، این امر به شرکتها کمک کرده است تا ضمن حفظ شغل و درآمد، از طریق اقداماتی مانند کاهش زمان کار مذاکره شده، تعدیل موقت دستمزد مرتبط با استخدام، و جابجایی مهارتها، خود را با شرایط وفق دهند. در سطح ملی، مشارکت سازمانهای کارفرمایی و کارگری به پاسخهای منسجمتر برای بهبود، پذیرش گستردهتر اقدامات دشوار و اجرای پایدارتر کمک کرده است. این موضوع نباید تعجبآور باشد. بحرانهای بزرگ میتوانند به عنوان یک نیروی «فدراسیونی» عمل کنند و دولتها و شرکای اجتماعی را پیرامون مجموعهای مشترک از خطرات و یک هدف مشترک، گردهم آورند که همانا "محدود کردن تأثیرات آنها" می باشد.
سیاستگذاران ممکن است به طور قابل درکی احساس کنند که مجبورند به نام فوریت، به صورت یکجانبه عمل کنند یا گفتگوی اجتماعی را به تأخیر بیندازند. با این حال، مدیریت بحران به ندرت یک اقدام صرفاً فنی است. این موضوع شامل انتخابهای دشواری است که در زمینههای پیچیده و به سرعت در حال تحول، که در آن عوامل متعددی نقش دارند، انجام میشود. نحوه انجام این انتخابها مستقیماً نحوه توزیع خطرات و هزینهها، نحوه گسترش حمایت، نحوه متعادلسازی اولویتهای رقابتی سیاست و نحوه شکلگیری بهبود را شکل میدهد. انتخاب سیاستگذاری فراگیر، احتمال همسو شدن منافع، متعادل شدن پاسخها و تطبیق راهحلها با شرایط به سرعت در حال تحول را افزایش میدهد. در مقابل، واکنشهای یکجانبه به بحران میتواند اجرای دشوارتری داشته باشد و از نظر اجتماعی نیز پرهزینهتر باشد و روابط صنعتی و انسجام اجتماعی را تضعیف نماید.
فعالسازی زودهنگام گفتگوی اجتماعی به عنوان بخشی از واکنش به بحران، نه تنها به بازارهای کار کمک میکند تا در برابر این شوک مقاومت کرده و به طور پایدارتری بهبود یابند، بلکه میتواند اعتماد عمومی به نهادها و مشارکت دموکراتیک را در زمانی که هر دو تحت فشار هستند، تقویت کند.