اولین نشست از این نوع که بین کمیته کارشناسان سازمان بین‌المللی کار در مورد اجرای مقاوله نامه ها و توصیه‌ نامه ها و همچنین بخش های مرتبط سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر برگزار شد، مجدداً حمایت از حقوق کار را به منظور تحقق کامل حقوق بشر مورد تاکید قرار داد و به دولت‌ها یادآور شد که وظایف خود را در قبال حمایت از این حقوق به انجام برسانند.

کمیته کارشناسان سازمان بین‌المللی کار در مورد اجرای مقاوله نامه‌ها و توصیه نامه‌ها، نهاد مستقلی از کارشناسان بین‌المللی است که بر اجرای استانداردهای بین‌المللی کار نظارت دارد. روسای نهادهای سازمان ملل متحد که وظیفه نظارت بر معاهدات حقوق بشر (نهادهای معاهدات) را بر عهده دارند و رئیس گروه کاری سازمان ملل متحد در مورد موضوع حقوق بشر و شرکت‌های فراملی و سایر بنگاه‌های کسب و کار (گروه کاری سازمان ملل متحد در مورد کسب و کار و حقوق بشر) نیز در این نشست حضور داشتند و در بیانیه پایانی خود بر محوریت حقوق کار در حقوق بشر جهانی، تأکید کردند.

 شرکت‌کنندگان در این نشست ضمن به اشتراک گذاشتن تجربیات خود در مورد مکمل بودن وظایف مربوطه برای پیشبرد حقوق بشر و حقوق کار، از دولت‌ها خواستند که از این حقوق حمایت کرده و مسئولیت خود را در قبال احترام به آنها و همچنین به کسب‌وکارها، انجام دهند.

آقای آلن لاکاباراتس، رئیس کمیته کارشناسان سازمان بین‌المللی کار در مورد اجرای مقاوله نامه‌ها و توصیه نامه‌ها، در این نشست گفت: «اولین بار است که یک جلسه، کمیته کارشناسان، روسای نهادهای مربوط به معاهدات و گروه کاری کسب و کار و حقوق بشر را گردهم می‌آورد. من از این فرصت برای به اشتراک گذاشتن شیوه‌های خوب و تأمل جمعی در مورد چگونگی افزایش بیشتر همکاری و تبادل منظم اطلاعات، استقبال می‌کنم».

آقای چانگروک سو، رئیس کمیته حقوق بشر (CCPR) و رئیس موقت نشست سالانه روسای نهادهای معاهدات نیز گفت: «همسویی مهم است، زیرا حقوق کار، حقوق بشر است. در حالی که وظایف ما متفاوت است، هدف ما مشترک است که همانا تضمین کرامت، برابری و امنیت برای کارگران و جوامع می باشد. وظیفه ما به عنوان نهادهای نظارتی، این است که اطمینان حاصل کنیم که ارکان اصلی دستور کار جهانی برای کسب و کار و حقوق بشر، یعنی وظیفه دولت ها و مسئولیت شرکت‌ها، به  گونه ای معنادار محقق شود».

در ادامه، خانم پیچامون یئوفانتونگ، رئیس گروه کاری سازمان ملل متحد در زمینه کسب و کار و حقوق بشر، ضمن تشکر از کمیته کارشناسان و روسای نهادهای معاهدات به خاطر حمایت و مشارکتشان در ماموریت گروه کاری، گفت: «ما موارد مکمل زیادی برای توجه و رسیدگی داریم. همچنین با همکاری یکدیگر، فرصتی ارزشمندی داریم تا توصیه‌های خود را به محرک قدرتمندی برای تغییر تبدیل کنیم - که نه تنها موجب رسیدگی به نقض حقوق بشر مرتبط با کسب و کار می شود، بلکه با تقویت مسئولیت شرکت‌ها در احترام به حقوق بشر، به طور فعال از نقض حقوق بشر مرتبط با کسب و کار جلوگیری می‌نماید».

همه کارشناسان، از جمله رؤسا و نمایندگان کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (CESCR)، کمیته رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW)، کمیته ناپدید شدن‌های اجباری (CED)، کمیته حقوق افراد دارای معلولیت (CRPD) و کمیته فرعی پیشگیری از شکنجه (SPT)، بر هم‌افزایی و مکمل بودن دستور کار کسب و کار و حقوق بشر در میان وظایف مربوطه خود، تأکید کردند.

 شرکت‌کنندگان در این نشست، بر اهمیت تقویت همکاری برای اطمینان از اینکه استانداردهای بین‌المللی کار و تعهدات حقوق بشر از اصل به عمل - حفاظت از کرامت انسانی در محل کار - منتقل می‌شوند، تأکید کردند و ابتکارات خاصی را به ویژه در خصوص موارد زیر به نمایش گذاشتند:

-  بررسی برنامه‌های اقدام ملی (NAPs) در جنوب شرقی آسیا توسط گروه کاری کسب و کار و حقوق بشر با هدف تقویت آنها؛

-  بیانیه مشترک در مورد هوش مصنوعی و حقوق کودکان و پیگیری آن تحت رهبری کنوانسیون حقوق کودک؛

-  راهنمای فنی مشترک در مورد گنجاندن معلولیت در بررسی‌های لازم حقوق بشر و برنامه‌های اقدام ملی کسب و کار و حقوق بشر، که تحت رهبری کمیته حقوق افراد دارای معلولیت (CRPD) پیشنهاد شده است؛

-  کارگروه مشترک به رهبری کمیته رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) با یک برنامه کاری سه ساله به منظور رسیدگی به تأثیرات مرتبط با جنسیت، دیجیتالی شدن و فعالیت های کسب و کار؛

-  همکاری پیشنهاد شده از جانب کمیته ناپدید شدن‌های اجباری (CED) به منظور شفاف‌سازی تعهدات مربوط به بررسی‌های لازم برای شرکت‌های خصوصی که بازداشتگاه‌ها و تأسیسات مشابه را اداره کرده و توسط کمیته فرعی پیشگیری از شکنجه (SPT)  نیز پشتیبانی می‌شود.

خانم جو-یانگ لی، عضو و مسئول اصلی سازمان بین المللی کار در کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز در سخنان خود در این نشست گفت: «فعالیت اعضای این نشست می تواند تلاش‌های سازمان بین المللی کار و همچنین گروه کاری کسب و کار و حقوق بشر را تکمیل و تقویت کرده و به طور جمعی، ضرورت ادغام حقوق بشر در تمامی فعالیت‌های کسب و کار را تقویت نماید».