به تعویق انداختن اقدامات اقلیمی، رشد و مشاغل را تهدید می‌کند. کی بوم کیم، متخصص سیاست‌های کلان اقتصادی و اشتغال سازمان بین‌المللی کار، تاکید کرده است که چرا یک گذار به موقع و با طراحی مناسب، برای محافظت از اقتصادها و کارگران ضروری می باشد.

 در طول برگزاری اجلاس کوپ 30 (COP30)، یک حقیقت آشکار شد: "هزینه عدم اقدام نه تنها با درجه گرمایش، بلکه با از دست دادن رشد و افزایش بیکاری سنجیده می‌شود".

 سیاست‌گذاران به طور فزاینده‌ای متوجه شده اند که به تعویق انداختن اقدامات اقلیمی، فقط یک خطر زیست‌محیطی نیست، بلکه یک خطر کلان اقتصادی نیز می باشد. شبکه بانک‌های مرکزی و ناظران برای سبز کردن سیستم مالی (NGFS) هشدار داده اند که به تاخیر انداختن این گذار می‌تواند به طور قابل توجهی تولید جهانی را کاهش داده و موجب افزایش بیکاری شود و همچنین ثبات و رفاه مورد نظر مقامات پولی و مالی را تضعیف نماید.

آخرین مدل‌سازی مربوط به سبز کردن سیستم مالی (NGFS) نشان می‌دهد که اگر سیاست‌های اقلیمی به تعویق بیفتند، تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 2030 می‌تواند 1.2 درصد نسبت به سناریوی پایه کاهش یابد، در حالی که بیکاری نیز ممکن است 1.3 درصد افزایش یابد، که این امر در نتیجه رویدادهای شدید آب و هوایی و اختلالات مرتبط با زنجیره تامین رخ می‌دهد. این موضوع به معنای بیکاری 50 میلیون زن و مرد دیگر است.

 این ارقام پیش‌بینی‌های انتزاعی نیستند؛ آنها نشان دهنده از دست رفتن معیشت، تحت فشار قرار گرفتن جوامع و آزمایش سیستم‌های مالی هستند. علاوه بر این، بار این تغییرات اقلیمی همچنان به طور ناموزون بر دوش اقتصادهای در حال توسعه خواهد ماند که در حال حاضر با ایجاد شغل شایسته و ظرفیت مالی محدود دست و پنجه نرم کرده و همچنان سنگین‌ترین ضربات را متحمل می شود. بنابراین، عدم اقدام در مورد اقلیم، تهدیدی برای گسترش نابرابری‌های جهانی بوده و تاب‌آوری اقتصادی و انسجام اجتماعی را نیز تضعیف می نماید. برای اقتصادهایی که بانک‌های مرکزی آنها وظیفه اشتغال کامل را بر عهده دارند، پیامدهای آن به طور خاص آشکار خواهد بود. اقدامات هماهنگ اقلیمی دیگر نیز در حاشیه سیاست‌های کلان اقتصادی قرار ندارند، بلکه دارای نقشی محوری برای حفظ ثبات قیمت‌ها، مشاغل و رشد اقتصادی می باشند.  

این موضوع به آن معنا نیست که افزایش اقدامات اقلیمی، بدون اختلال خواهد بود. این گذار، تغییرات قابل توجهی در بازارهای کار ایجاد خواهد کرد که مستلزم سرمایه‌گذاری در ایجاد مشاغل سبز، سیاست‌های فعال‌تر و موثرتر بازار کار، آموزش و ارتقای مهارت گسترده‌تر، و سیستم‌های حمایت اجتماعی قوی‌تر و با بودجه بهتر برای کاهش هزینه‌های تعدیل است. اگر این سیاست‌ها به خوبی طراحی و به طور مناسب تامین مالی شوند، می‌توانند گذار اقلیمی را به محرکی برای رشد پایدار اقتصادی و اشتغال، نوآوری و شمول تبدیل کنند.

 کی بئوم کیم، متخصص سیاست‌های اقتصاد کلان و اشتغال در دپارتمان سیاست‌های اشتغال، اشتغال‌زایی و معیشت دفتر بین‌المللی کار (ILO)، مستقر در ژنو، سوئیس است. وی در طول بیست سال تصدی خود در  سازمان بین المللی کار، در بانکوک و جاکارتا نیز مستقر بوده است. کار او بر انجام تحقیقات در مورد مسائل کلیدی اقتصاد کلان و اشتغال و ارائه پشتیبانی فنی در طراحی و اجرای سیاست‌های اقتصادی، اشتغال و بازار کار متمرکز بوده است.