اکنون بیش از هر زمان دیگری، مردم به دسترسی بهتر به مشاغل نیاز دارند. در طول دهه آینده،  ۱.۲ میلیارد جوان در بازارهای نوظهور به سن کار خواهند رسید. با این حال پیش‌بینی می‌شود که تنها ۴۲۰ میلیون شغل ایجاد شود.

 این امر صدها میلیون نفر، که بسیاری از آنها از جوامع فقیر و آسیب‌پذیر هستند را بدون مسیر مشخصی برای درآمد پایدار، عزت و فرصت باقی می‌گذارد. در حالی که رشد بخش خصوصی و اصلاحات بخش دولتی برای ایجاد مشاغل بیشتر در آینده بسیار مهم است، ما همچنان به راه‌حل‌هایی برای کسانی نیاز داریم که نمی‌توانند صبر کنند.

شمول اقتصادی: یک راه‌حل اثبات‌شده و مقیاس‌پذیر

 شمول اقتصادی ستون اصلی پاسخ ما برای حمایت از افرادی است که اکنون به مشاغل بهتری نیاز دارند. این برنامه‌ها با ترکیب حمایت درآمدی با سرمایه تجاری، آموزش کارآفرینی و مهارت‌های زندگی، مربیگری و دسترسی به بازار، از جمله ادغام در زنجیره‌های ارزش، به ایجاد شرکت‌های کوچک کمک می‌کنند. با لایه‌بندی این اقدامات، برنامه‌های شمول اقتصادی، تولید درآمد، خوداشتغالی و انباشت دارایی، به ویژه در میان زنان را ارتقا داده و در عین حال، خوداتکایی بلندمدت را تقویت می‌کنند.

 شواهد نشان می‌دهد که این برنامه‌ها درآمد مردم را افزایش داده و این کار را به طور پایدار انجام می‌دهند. به عنوان مثال، در زامبیا و نیجر، سود کسب و کار به ترتیب ۴۵٪ و ۱۰۷٪ افزایش یافته است. نکته بسیار دلگرم‌کننده این است که این تاثیرات از بین نمی‌روند.

در زامبیا، جایی که تقریباً ۱۴۵۰۰۰ زن حمایت دریافت کرده‌اند، داده‌های جدید نشان می‌دهد که این مزایا بیش از سه سال پس از پایان برنامه ادامه داشته است. درآمد خانوار همچنان رو به افزایش بوده است که این امر ناشی از افزایش ۸۰ درصدی سود کسب و کار است. به طور مشابه، داده‌های هند نشان دهنده دوام تاثیرات است، به طوری که افزایش درآمد ده سال پس از پایان برنامه پایدار مانده است.

 این یافته‌ها با شواهد جهانی رو به رشدی از ارزیابی‌ها و تحقیقات تصادفی مطابقت دارد. شش مطالعه در افغانستان، بنگلادش، جمهوری دموکراتیک کنگو، غنا، نپال و نیجر نسبت سود به هزینه را بین ۱۲۱ تا ۳۷۹ درصد نشان داده‌اند. این موضوع هنگامی که تاثیرات پایدار هستند (همانطور که در مطالعات بلندمدت از هند مشاهده شده است) هر ۱ دلار آمریکا که در این برنامه سرمایه‌گذاری شده است، تا سال دهم ۳.۸ دلار آمریکا سود به همراه داشته است.

کشورها به طور فزاینده‌ای این برنامه‌ها را به منظور دسترسی به کسانی که بیشترین نیاز را به آنها دارند، گسترش داده اند. امروزه، بیش از ۴۰۰ برنامه شمول اقتصادی در ۸۸ کشور در حال اجرا است که بیش از ۷۰ میلیون نفر را به طور مستقیم یا غیرمستقیم بهره‌مند می‌کند. بسیاری از این برنامه‌ها به رهبری دولت و در قالب تلاش‌های گسترده‌تر برای حمایت از سیاست‌های ایجاد شغل و حمایت اجتماعی ساخته شده‌اند.

 از شواهد تا عمل: کشورها در مسیر پیشرو هستند

این حرکت به اقدامات کشوری تبدیل می‌شود. در جلسات بهاری گروه بانک جهانی امسال، دولت برزیل میزبان راه‌اندازی برنامه تاثیر آکادمی: ایجاد شغل برای فقرا بود. این ابتکار، رهنمودهای عملی را برای کمک به کشورها در طراحی راه‌حل‌ها و افزایش برنامه‌های شمول اقتصادی، ارائه می‌نماید.

با حمایت شرکای جهانی مانند شرکت BRAC International و اتحاد جهانی علیه گرسنگی و فقر، آکادمی گروه بانک جهانی و مشارکت برای شمول اقتصادی با گروهی از ۱۱ کشور برای طراحی مشترک برنامه‌های شمول اقتصادی مبتنی بر شواهد و پاسخگو به زمینه‌های محلی، همکاری می‌کنند.

گروه تاثیر توسعه گروه بانک جهانی نیز در حال ارائه یادگیری مبتنی بر شواهد و پیشبرد دستور کار تحقیقاتی است. این ائتلاف با همکاری یکدیگر، دانش جهانی را به اقدامات محلی تبدیل کرده و نوآوری را پرورش می‌دهد. همچنین، از اصلاحات حمایت کرده و به دولت‌ها در ارائه خدمات در مقیاس وسیع کمک می‌کند.

 این تلاش‌ها با سرمایه‌گذاری بی‌سابقه بانک جهانی پشتیبانی می‌شوند. امروزه، نزدیک به 30 میلیارد دلار تامین مالی حمایت اجتماعی به بیش از 222 میلیون نفر در 72 کشور کمک می‌کند تا در برابر شوک‌ها مقاومت کرده و به مشاغل بهتری دسترسی پیدا کنند.

 اکنون، در حالی که بانک جهانی بر دستیابی به هدف SP500 خود - یعنی دسترسی 500 میلیون نفر دیگر به حمایت اجتماعی و حمایت شغلی تا سال 2030 - تمرکز دارد، می‌دانیم که برنامه‌های شمول اقتصادی بخش مهمی از این سرمایه‌گذاری برای افزایش درآمد و عایدی فقرا و همچنین ایجاد نردبانی به سوی فرصت و خودکفایی، به حساب می آیند.