قاچاق انسان برای کار اجباری نقض عمیق حقوق بشر و استانداردهای کار است که علیرغم تلاشهای قابل توجه برای مبارزه با آن، همچنان در سطح جهانی ادامه دارد. دادههای دقیق و قابل اعتماد به منظور پیشگیری موثر از این جرم، حفاظت از بازماندگان، پیگرد قانونی مجرمان و سیاستگذاری آگاهانه ضرورت دارند. با این حال، سیستمهای آماری طراحی شده برای اندازهگیری این جرم، اغلب پراکنده و ناکافی باقی مانده اند.
بیش از دو دهه است که سازمان بینالمللی کار (ILO) تلاشهای جهانی برای اندازهگیری کار اجباری را رهبری کرده است. سازمان بین المللی کار از سال ۲۰۰۵، چهار نسخه تاثیرگذار از برآوردهای جهانی کار اجباری را منتشر کرده است که حمایت و سیاستگذاری بینالمللی را شکل میدهند. آخرین برآوردها نشان میدهند که تقریباً ۲۷.۶ میلیون قربانی کار اجباری در سال ۲۰۲۱ وجود داشته اند که سالانه حدود ۲۳۶ میلیارد دلار سود غیرقانونی را ایجاد کرده اند. سازمان بین المللی کار همچنین در زمینه تعیین استانداردهای آماری پیشرفت کرده که این موضوع در کنفرانس بینالمللی آمارشناسان کار (ICLS) در سال ۲۰۱۸ به اوج خود رسید، به طوری که دستورالعملهای مربوط به اندازهگیری کار اجباری را تهیه و تدوین کرد.
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) مرتباً گزارش جهانی خود در مورد قاچاق انسان(GLOTIP) را با استفاده از دادههای اداری بیش از ۱۵۰ کشور تهیه میکند. این گزارش تقریباً ۷۵۰۰۰ قربانی قاچاق را در ۲۰۲۲ شناسایی کرده که از این میان، ۴۲٪ از قربانیان برای اهداف کار اجباری مورد قاچاق قرار گرفته اند. این تفاوت فاحش در میزان اندازهگیری مفاهیم مرتبط، پیچیدگی تشخیص و اندازهگیری قاچاق انسان را برجسته کرده و بر نیاز به روشهای اندازهگیری جامع تاکید می نماید. همچنین تاکید میکند که سوابق اداری تنها نوک کوه یخ را منعکس میکند، زیرا اکثر موارد قاچاق برای کار اجباری به دلیل ماهیت پنهان و اجباری این جرایم، کشف نشده باقی مانده اند. در این زمینه، روشهای اختصاصی، مانند نظرسنجیهای آماری، به منظور ارائه تخمینهای شیوع دقیقتر و جامعتر برای درک کامل میزان این جرم و شکاف بین قربانیان شناساییشده و موارد تخمینی، ضروری هستند. نظرسنجیهایی که از روشهای تخصصی استفاده میکنند، میتوانند فراتر از محدودیتهای تشخیص دادههای اداری عمل کرده و تجربیات زیسته قربانیانی را که هرگز با مقامات ملاقات نکردهاند، ثبت کنند و همچنین، بینشهای مهمی را برای پیشگیری، حفاظت، پیگرد قانونی و برنامهریزی سیاستگذاری ارائه دهند.
شایان ذکر است که دادههای اداری در مورد قاچاق انسان در سطح ملی پراکنده و متناقض باقی مانده اند. برای رسیدگی به این موضوع، کمیسیون آمار سازمان ملل متحد (UNSC) در سال 2025، طبقهبندی بینالمللی قاچاق انسان (IC-TIP) را که توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و سازمان بینالمللی مهاجرت (IOM) تهیه شده است، تصویب کرده است. طبقهبندی بینالمللی قاچاق انسان (IC-TIP) یک روش جهانی هماهنگ برای جمعآوری دادههای قاچاق انسان به صورت اداری ارائه میدهد که به طور قابل توجهی قابلیت مقایسه و کیفیت دادهها را بهبود میبخشد. در این زمینه، در نظر گرفتن دادههای اداری و دادههای نظرسنجی آماری به عنوان مکمل ضروری است. سوابق اداری بهتر نیز میتواند طراحی تحقیق برای نظرسنجیهایی را که سعی در کشف میزان پنهان قاچاق انسان دارند، بهبود بخشد.
در سال 2023، پروژه ابزارهای استاندارد برای تحلیل قاچاق انسان (STATIP) با حمایت دفتر نظارت و مبارزه با قاچاق انسان وزارت امور خارجه ایالات متحده (دفترTIP) ایجاد شده است. این یک پروژه مشترک سازمان ملل متحد است که توسط سازمان بین المللی کار، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و سازمان بینالمللی مهاجرت، و با همکاری مرکز تحقیقات و اطلاعرسانی قاچاق انسان دانشگاه جورجیا (CenHTRO) به عنوان شریک دانشگاهی، اجرا شده است.
این پروژه بین سازمانی، با ایجاد پلی بین تعاریف قانونی و چارچوبهای آماری برای قاچاق انسان و کار اجباری، به شکافهای اندازهگیری میپردازد. هدف اصلی این پروژه، تولید راهنماییهای آماری مشخص برای حمایت از دفاتر ملی آمار (NSOs) و سایر نهادها در تولید آمار رسمی با کیفیت بالا و قابل مقایسه در سطح بینالمللی در مورد قاچاق انسان برای کار اجباری است. هدف این پروژه، توسعه روشهای نظرسنجی قوی و میدانی است که به ماهیت پیچیده و اغلب پنهان این جرم میپردازد. این امر، راهنماییهای آماری را ساده کرده و با تسهیل همسوسازی ابزارها و سوالات توسعهیافته توسط بازیگران مختلف با استانداردها و چارچوبهای یکپارچه در زمینههای قاچاق انسان و کار اجباری، باعث می شود که سردرگمی، تکرار و ناکارآمدی کاهش یابد.
قاچاق انسان توسط پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان، بهویژه زنان و کودکان (2000)، که با نام پروتکل پالرمو نیز شناخته میشود، تعریف شده است که شامل سه اصطلاح اصلی است: اقدامات (شامل استخدام، حمل و نقل، انتقال، پناه دادن یا دریافت افراد)، ابزارها (مانند استفاده از اجبار یا فریب) و اشکال استثمار (مانند کار اجباری). کار اجباری، که در مقاوله نامه شماره ۲۹ سازمان بینالمللی کار (۱۹۳۰) ذکر شده است، به کار غیرارادی انجام شده تحت اجبار اشاره دارد. در حالی که در دستورالعملهای آماری برای اندازهگیری کار اجباری که توسط کنفرانس بینالمللی آمارشناسان کار (ICLS) در سال ۲۰۱۸ تصویب شده است، همچنان استاندارد قابل مقایسهای برای قاچاق انسان وجود ندارد که این موضوع، جمعآوری دادهها و واکنشهای سیاستی را پیچیده کرده تر کرده است.
تبدیل مفاهیم قانونی قاچاق - در اصل برای پیگرد قانونی - به یک چارچوب آماری برای سنجش قربانی شدن، پیچیده است، اما قابل دستیابی است. تعاریف قانونی به مفاهیم گستردهای مانند قصد، اجبار و استثمار متکی هستند، عناصری که مشاهده مستقیم آنها دشوار است و بنابراین چالشهایی را برای اندازهگیری ایجاد میکنند. چارچوبهای آماری برای سنجش مداوم قربانی شدن به اصطلاحات قابل اندازهگیری و مشاهده نیاز دارند. با تبدیل این مفاهیم انتزاعی به متغیرها و شاخصهای قابل اندازهگیری، پروژه ابزارهای استاندارد برای تحلیل قاچاق انسان (STATIP) روشهای استاندارد جمعآوری و تحلیل دادهها را برای پشتیبانی از سیاستگذاری مبتنی بر شواهد ایجاد میکند، در حالی که امکان در نظر گرفتن قوانین و رویههای ملی را هنگام انجام تحقیقات فراهم میکند.