یک سند کاری جدید سازمان بین‌المللی کار، تأثیر سیاست‌های حمایت اجتماعی خوب طراحی‌شده و یکپارچه را در افزایش برابری جنسیتی نشان می‌دهد.

سازمان بین‌المللی کار (ILO) در نشریه تازه منتشر شده خود با عنوان «کارآمد کردن حمایت اجتماعی برای برابری جنسیتی: چگونه است؟ چگونه به آنجا برسیم؟»، تأکید می‌کند که طراحی سیاست‌های پاسخگو به جنسیت و هماهنگی بین حمایت اجتماعی و سایر سیاست‌ها برای رفع نابرابری‌های ساختاری و تضمین دسترسی مؤثر زنان به مزایا و خدمات حمایت اجتماعی، بسیار مهم است.

 این مقاله که پنجشنبه گذشته در یک میزگرد آنلاین ارائه شد، از رویکرد چرخه زندگی پیروی می‌کند که در آن برجسته می‌کند که چگونه هر مرحله از چرخه زندگی نیاز به بررسی دقیق خطرات و نیازهای خاص جنسیتی هنگام اجرای طرح‌های حمایت اجتماعی دارد.

 مقاله سازمان بین‌المللی کار همچنین نشان می‌دهد که شکاف‌های جنسیتی در پوشش حمایت اجتماعی قانونی و مؤثر و کفایت مزایا همچنان مشهود است. در سطح جهان، تنها یک نفر از هر دو زن (50.1 درصد، در مقایسه با 54.6 درصد مردان) به نوعی از حمایت اجتماعی برخوردار می باشند، در حالی که نیمی دیگر هنوز به طور کلی از حمایت اجتماعی محروم هستند. سهم بسیار کمتری از زنان (۲۸.۲ درصد در سطح جهان) از پوشش حقوقی جامع برخوردار بوده و ۱۱.۱ درصد کمتر از مردان هستند که ۳۹.۳ درصد آنها تحت پوشش قرار دارند. این شکاف‌های پوششی به ویژه در مواجهه با بحران‌ها و چالش‌های متعدد، مانند بحران آب و هوا، درگیری‌ها و بیماری‌های همه‌گیر که به طور نامتناسبی بر زنان و دختران تأثیر گذاشته و ممکن است نابرابری‌های جنسیتی موجود را تشدید کنند، نگران‌کننده است.

 در طول بحث، شهرا رضوی، مدیر و رئیس این میزگرد از سازمان بین‌المللی کار، سخنان افتتاحیه را ایراد نمود و در ادامه به همراه کریستینا برندت، رئیس سیاست اجتماعی در بخش حمایت اجتماعی جهانی، یافته‌های کلیدی خود را از این مقاله ارائه کرد. شهرا رضوی توضیح داد: «سیاست‌های حمایت اجتماعی اگر قرار است به نفع زنان عمل کنند، باید برابری جنسیتی را در مرکز توجه قرار دهند. برای مدت طولانی، جنسیت به معنای مزایای زایمان و برنامه‌های کمک اجتماعی بود. چنین تمرکزی طیف کاملی از خطرات چرخه زندگی و موانع ساختاری که زنان با آن مواجه هستند، مانند بیکاری یا داشتن فرزندان خردسال در خانه در غیاب شریک زندگی را در نظر نمی‌گیرد».

ایجاد سیستم‌های حمایت اجتماعی پاسخگو به جنسیت نیازمند رویکردهای سیاستی یکپارچه است، زیرا سیستم‌های حمایت اجتماعی تنها می‌توانند تا حدی نابرابری‌های ایجاد شده از طریق تبعیض در بازار کار، در دسترسی به آموزش مهارت یا دارایی‌ها، و سیاست‌های مالی که فضای مالی برای سرمایه‌گذاری در حمایت اجتماعی ایجاد نمی‌کنند را کاهش دهند.

جیمز هاینتز، استاد اقتصاد دانشگاه ماساچوست، گفت: «در حالی که پایداری سیاست‌های مالی مهم است، یک تناقض وجود دارد. سیاست مالی اغلب منجر به کاهش حمایت و خدمات اجتماعی می‌شود. این حمایت ها و خدمات  اجتماعی برای حمایت از اهداف توسعه‌ای که قرار است تثبیت مالی در وهله اول آنها را مورد توجه قرار دهد، ضروری هستند».

 این مقاله با تکیه بر تجربیات کشورهای مختلف و همچنین استانداردها و اصول بین‌المللی تأمین اجتماعی، مسیرهای امیدوارکننده‌ای را برای تقویت حمایت اجتماعی برای زنان در موقعیت‌های مختلف اقتصادی و شغلی، مراحل چرخه زندگی و انواع خانواده نشان می‌دهد. حمایت اجتماعی به عنوان مسیری امن برای خروج از فقر و پایه‌ای برای یک استاندارد زندگی شایسته، توانایی‌ها و عاملیت زنان را افزایش می‌دهد. تحقق این پتانسیل منوط به ایجاد هم‌افزایی‌های قدرتمند است: بین حمایت اجتماعی و حمایت از نیروی کار، بین انتقال‌ها و خدمات، و بین حمایت اجتماعی و سایر سیاست‌ها، به ویژه مراقبت، اشتغال، رسمی‌سازی و سیاست‌های مالی.

 لورا آلفرز، هماهنگ‌کننده بین‌المللی در شبکه "زنان در اشتغال غیررسمی، جهانی شدن و سازماندهی (WIEGO)"، تأکید کرد: «آنچه کارگران در اقتصاد غیررسمی نیاز دارند، رویکردهای یکپارچه است. حمایت اجتماعی باید بخشی از یک سیستم یکپارچه بهبود معیشت و درآمد و در نهایت تغییر ساختاری اقتصادی باشد».

 دیپتا چوپرا، پژوهشگر ارشد در مؤسسه مطالعات توسعه، دانشگاه ساسکس، نتیجه گرفت: «ما باید به این واقعیت فکر کنیم که فقر مربوط به درآمد نیست، بلکه به نهاده‌ها نیز مربوط می‌شود. این برنامه‌ها باید فراتر از دادن پول نقد باشند و اگر در مورد رویکردهای مبتنی بر حقوق صحبت می‌کنیم، باید فراتر از دیدگاهمان عمل کرده و زنان را نه به عنوان یک مادر و حتی یک کارگر، بلکه به عنوان یک شهروند مدنظر قرار دهیم».