به گزارش روابط عمومی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، دکتر مجید فولادیان در نشست «مسائل سالمندی امروز؛ آینده سالمندی و چالشها» با اشاره به سرعت بالای حرکت ایران به سمت جامعه سالمند اظهار کرد: ایران یکی از سریعترین روندهای گذار به سالمندی را در جهان تجربه میکند و مسیری را که برخی کشورها طی چند دهه پیمودهاند، در مدت بسیار کوتاهتری طی خواهد کرد.
وی با بیان اینکه کاهش جمعیت کودکان و افزایش جمعیت سالمندان نشانه یک تغییر بنیادین در ساختار جامعه است، افزود: این تحولات تنها ترکیب سنی جمعیت را تغییر نمیدهد، بلکه بر ساختار خانواده، نظام رفاه، بازار کار، نظام بازنشستگی، سلامت، مسکن و الگوهای مراقبتی نیز اثرگذار خواهد بود.
فولادیان با اشاره به تغییر الگوی خانواده در ایران خاطرنشان کرد: جامعه از خانوادههای گسترده و چندنسلی به سمت خانوادههای هستهای و حتی تنهازیستی حرکت کرده است و این مسئله، ظرفیت سنتی خانواده برای مراقبت از سالمندان را کاهش میدهد. در چنین شرایطی، نسل میانی همزمان با مسئولیت مراقبت از والدین سالمند، مسئولیت حمایت از فرزندان خود را نیز بر عهده دارد.
وی تأکید کرد: با توجه به کاهش تعداد فرزندان و تغییر ساختار خانواده، لازم است از هماکنون برای الگوهای جایگزین مراقبت و حمایت از سالمندان برنامهریزی شود؛ زیرا ادامه اتکا به سازوکارهای سنتی خانواده در آینده پاسخگوی حجم نیازهای مراقبتی نخواهد بود.
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور در ادامه با اشاره به چالشهای پیشروی جامعه سالمند گفت: فقر و کاهش درآمد، فشار بر صندوقهای بازنشستگی، افزایش هزینههای سلامت، کمبود نیروی انسانی متخصص، نبود مراقبان آموزشدیده، نامناسب بودن مسکن و فضای شهری و افزایش تنهایی سالمندان از جمله مسائل مهمی است که در سالهای آینده با شدت بیشتری خود را نشان خواهد داد.
وی با اشاره به وضعیت محیط شهری اظهار کرد: بخش قابل توجهی از شهرها و مسکن موجود در کشور متناسب با نیاز سالمندان و افراد دارای محدودیت حرکتی طراحی نشدهاند؛ موضوعی که در جامعه جوان کمتر مورد توجه بوده، اما با افزایش سهم سالمندان به یکی از الزامات اصلی سیاستگذاری شهری تبدیل خواهد شد.
فولادیان همچنین با اشاره به نتایج پیمایشهای انجامشده در حوزه تنهایی سالمندان گفت: مسئله تنهایی در میان سالمندان ایران قابل توجه است و در میان زنان سالمند نیز شدت بیشتری دارد؛ بنابراین سیاستهای آینده باید علاوه بر مسائل اقتصادی و درمانی، به ابعاد اجتماعی و روانی سالمندی نیز توجه داشته باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از طراحی «هفت گام به سوی آینده» در دبیرخانه شورای ملی سالمندان خبر داد و اظهار کرد: یکی از مهمترین این اقدامات، راهاندازی داشبورد ملی سالمندی است تا با تجمیع دادههای دستگاههای مختلف، تصویری دقیق از وضعیت اقتصادی، معیشتی، سلامت و سایر نیازهای سالمندان کشور به دست آید و سیاستگذاری بر اساس اطلاعات واقعی صورت گیرد.
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور با اشاره به اجرای پایلوت این طرح افزود: با اتصال دادههای حوزه رفاه، تأمین اجتماعی و سایر نهادها میتوان وضعیت سالمندان را بهصورت دقیقتر شناسایی و گروههای دارای نیاز بیشتر را اولویتبندی کرد؛ در این صورت سیاستهای حمایتی نیز هدفمندتر و اثربخشتر خواهند شد.
وی همچنین از بازنگری و عملیاتیکردن سند ملی سالمندان خبر داد و گفت: در این فرآیند، نقش دستگاهها و وزارتخانههای مختلف مشخص شده است تا مسئولیتها بهصورت شفافتر و بدون همپوشانی دنبال شود.
فولادیان با اشاره به ضرورت تقویت پشتوانه حقوقی حوزه سالمندی اظهار کرد: پیشنویس قانون جامع حمایت از سالمندان تدوین شده و هدف آن ایجاد چارچوبی منسجم برای حمایت از سالمندان و پوشش خلأهای موجود در قوانین این حوزه است.
وی «اقتصاد نقرهای» را یکی دیگر از محورهای مهم سیاستگذاری در این حوزه دانست و خاطرنشان کرد: سالمندی تنها یک چالش نیست، بلکه میتواند فرصت اقتصادی نیز ایجاد کند. فعالیتهای اقتصادی مرتبط با سالمندان در ایران وجود دارد، اما بخش زیادی از آن پراکنده و غیررسمی است و با شناسایی و ساماندهی این ظرفیت میتوان زمینه شکلگیری کسبوکارها و اشتغال جدید را فراهم کرد.
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور در ادامه به ضرورت ساماندهی مراقبان سالمند اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات موجود، فعالیت گسترده مراقبان بدون آموزش و چارچوب حرفهای مشخص است. بر همین اساس، طراحی مجوز فعالیت و دورههای آموزشی برای مراقبان سالمند در دستور کار قرار گرفته تا این حوزه به سمت استانداردسازی و حرفهایشدن حرکت کند.
فولادیان همچنین بر ضرورت توجه به اشتغال سالمندان تأکید کرد و افزود: بازنشستگی نباید الزاماً به خروج کامل فرد از فعالیت اقتصادی و اجتماعی منجر شود و لازم است مشاغل متناسب با توان، تجربه و شرایط سالمندان طراحی و تعریف شود.
وی در پایان تأکید کرد: ورود ایران به دوره سالمندی نیازمند بازاندیشی در همه نهادها، سیاستها و فرصتهای موجود است و اگر این تغییر از هماکنون به رسمیت شناخته شود، میتوان ضمن کاهش آسیبها، از ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی سالمندی نیز بهره گرفت و گذار به جامعه سالمند را با فشار کمتری مدیریت کرد.