اساسنامه سازمان بین المللی کار
فصل اول :سازمان
ماده 1
1. به منظور تلاش برای تحقیق هدف های برشمرده در پیش گفتار این اساسنامه و اعلامیه"اهداف ها و ماموریت های سازمان بین الملل کار" که در دهم ماه مه 1944 در فیلادلفیا به تصویب رسید و متن آن جز لاینکف این اساسنامه است، یک سازمان دایمی با نام "سازمان بین المللی کار" تأسیس می شود.
2. دولت هایی که در اول نوامبر عضو سازمان بوده اند و نیز دولت هایی که بر اساس بندهای 3 و 4 این ماده به عضویت سازمان در آیند اعضای سازمان بین المللی کار را تشکیل می دهند
3. هر عضو اصلی سازمان ملل متحد و هر دولتی که با تصمیم همایش همگانی، برابر مفاد منشـور سازمان ملل متحد به عضویت این سازمان پذیرفته شود، می تواند با ارسال درخواست رسمی خود برای مدیر کل سازمان مبنی بر قبول تعهدات ناشی از پذیرش این اساسنامه، به عضویت سازمــان بین المللی کار در آید.
4. همایش همگانی سازمان بین المللی کار نیز با دو سوم آرای موافق هیأت نمایندگی های حاضــر در نشست که در برگیرنده دو سوم آرای موافق نمایندگان دولت های حاضر و دارای حق رأی باشد اختیار پذیرش عضو جدید زمانی قطعیت می یابد که دولت این کشور درخواست رسمی خود مبنی بر پذیرش تعهدات ناشی از قبول اساسنامه سازمان را به مدیرکل دفتر بین المللی کار تحویل داده باشد.
5. هیچ عضو سازمان بین المللی کار نمی تواند از عضویت سازمان خارج شود مگر آنکه پیشتر طی اطلاعیه ای مدیرکل دفتر بین المللی کار را از قصد خود آگاه کرده باشد. این اطلاعیه دو سال پس از تاریخ ارسال آن برای مدیر کل و با شرط آنکه عضو مذکور به تمام تعهدات مالی ناشی از عضویـت خود عمل کرده باشد، قطعیت خواهد یافت. خروج از سازمان موجب بی اعتباری تعهدات ناشی از امضای مقاوله نامه ها و الزامات آن برای مدت پیش بینی شده در آن نخواهد بود .
6. پذیرش دوباره دولتی که از عضویت سازمان خارج شده باشد بر اساس مفاد بندهای 3 و 4 این اساسنامه صورت می گیرد .
ماده 2
سازمان دایمی دارای تشکیلات زیر است :
الف) همایش همگانی مرکب از نمایندگان کشورهای عضو :
ب ) هیات مدیره موضوع ماده 7 این اساسنامه :
ج ) دفتر بین المللی کار زیر نظر هیأت مدیره .
ماده 3
1. همایش همگانی نمایندگان کشورهای عضو ، هر زمان که اقتضا کند و دست کم یک بار در سال برگزار خواهد شد. همایش در برگیرنده ی 4 نماینده از هر کشور عضو شامل دون ماینده دولـت و دو نماینده به عنوان نماینده کارگران و کارفرمایان خواهد بود .
2. هر نماینده بسته به هر موضوع مطرح در دستور کار همایش می تواند تا دو نفر مشاور فنی را بـا خود همراه داشته باشد و در صورتی که دستور کار همایش مسایل مربوط به زنان باشد، باید دسـت کم یکی از مشاوران، زن باشد .
3. در صورتی که موضوع به سرزمین های تحت حمایت مربوط باشد، کشورهای عضو مسئول روابط بین الملل در این سرزمین ها از حق انتخاب نمایندگان و مشاوران همراه آنان بشرح زیر برخوردارند:
الف ) انتخاب نمایندگانی در حوزه صلاحیت مقام مسئول در این سرزمین ها :
ب ) انتخاب دست یارانی برای این نمایندگان .
4. هرگاه سرزمینی تحت اداره مشترک دو یا چند کشور عضو باشد، این کشورهای عضو می تواننـد اشخاصی را به عنوان مشاوران فنی هیأت نمایندگی خود برای سرزمین های ذکر شده انتخاب کنند.
5. دولت های عضو باید با توافق سازمان های کارفرمایی وکارگری واجد شرایط در کشور خود، نمایندگان غیر دولتی و مشاوران آنان را برای شرکت در همایش معرفی کنند .
6. مشاوران نمایندگان حق رأی ندارند و تنها به درخواست نمایندگان و با اجازه ریاست همایش، حــق شرکت در مذاکرات را خواهند داشت.
7. هر نماینده می تواند با معرفی کتبی به رییس همایش، یکی از مشاوران خود را به عنوان قایم مقام خود برگزیند. در این صورت قایم مقام او می تواند با حق رأی در مذاکرات شرکت کند .
8. دولت هر کشور عضو باید نام نمایندگان و مشاوران همراه آنان در همایش را به دفتر بین الملل کار اطلاع دهد .
9. همایش اعتبارنامه نمایندگان و مشاوران آنان را بررسی خواهد کرد و در صورتی که انتخاب نماینده یا مشاوران وی را مغایر با مفاد این اساسنامه بداند، می تواند با دو سوم آرای نمایندگان حاضر در نشست از تصویب اعتبارنامه ای آنان خودداری ورزد .
ماده 4
1. هر نماینده از حق اظهار نظر و حق رأی مستقل برخوردار است .
2. اگر دولتی از کشورهای عضو، یکی از دو نماینده غیر دولتی را انتخاب و معرفی نکرده باشــد، نماینده غیر دولتی دیگر بدون حق رأی می تواند در گفتگوهای همایش شرکت کند .
3. در صورتی که همایش برابر ماده 3 از پذیرش اعتبارنامه ی یکی از نمایندگان کـــشور عضـــو خودداری کند، مفاد این ماده درباره او برابر اعمال شرایطی است که این نماینده انتخاب و به همایش معرفی نشده باشد .
ماده 5
همایش در محل ثابتی که هیات مدیره تعیین می کند، برگزار خواهد شد، مگر آنکه همایش در نشسـت پیشین تصمیم دیگری گرفته باشد .
ماده 6
تغـییر محل دفتر بین الملل کار با رأی دو سوم آرای نمایندگان حاضر میسر است .
ماده 7
1. هیات مدیره از 56 نفر تشکیل می شود که ترکیب آن به شرح زیر خواهد بود :
بیست و هشت نفر از میان نمایندگان دولتها ،
چهارده نفر از میان نمایندگان کار فرمایان ،
و چهارده نفر از میان نمایندگان کارگران،
2. 10 نفر از نمایندگان دولت ها را ده کشور مهم صنعتی و 18 نماینده را دیگر نمایندگان دولت هـا برمی گزینند .
3. تشخیص کشورهای مهم صنعتی برعهده هیات مدیره و بر اساس آیین نامه خاص و پـس از بررسی آن در یک کمیته بی طرف خواهد بود. اعتراض هرکشور عضو به تصمیم هیات مدیره در این خصوص قابل طرح و بررسی است، ولی تا زمانی که همایش درباره اعتراض مطرح شـده تصمیم نگرفته باشد، تصمیم هیات مدیره باید محترم شمرده شود .
4. نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران برای عضویت در هیات مدیره را بــه ترتیب نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران حاضر در همایش برمی گزینند .
5. هیات مدیره برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهد شد اگر به هر دلیلی در پایان این دوره انتخاب هیات مدیره صورت نگیرد، تا انتخابات بعدی، هیات مدیره به کار خود ادامــه خواهد داد .
6. هیات مدیره وظیفه تنظیم آیین نامه های مربوط به چگونگی پر کردن کرسی های خالی، انتخاب اعضای جانشین و دیگر مسایلی از این سرشت را بر عهده دارد. این آیین نامه ها باید از تصویب همایش بگذرد .
7. هیات مدیره یک رییس و دو نایب رییس را به ترتیب از میان نمایندگان دولت ها، نمایندگان کارگران و کار فرمایان عضو شورا برمی گزینند .
8. هیات مدیره وظیفه تدوین آیین نامه های مربوط به چگونگی اجرای وظایف خود را برعهده دارد و باید در فاصله زمانهای مقرر نشست های خود را برگزار کند. برگزاری نشست های ویژه و فوق العاده این شورا منوط به درخواست کتبی دست کم 16 نفر آن شورا خواهد بود .
ماده 8
1. مدیر کل در رأس دفتر بین المللی کار قرار دارد. مدیر کل منتخب هیات مدیره است و باید تصمیم ها و برنامه کاری مصوب این شورا را به اجرا بگذارد. مدیر کل در برابر هیات مدیره پاسخگو خواهد بود .
2. مدیر کل یا قایم مقام او در همه نشست های هیات مدیره حضور خواهند داشت .
ماده 9
1. استخدام کارکنان دفتر بین المللی کار با مدیر کل و برابر ضوابط مصوب هیات مدیره خواهد بود .
2. ضروری است که مدیر کل ضمن آنکه بهترین بازده را مد نظر داشته باشد، کارکنـان دفتر را از میان ملیت های مختلف برگزیند .
3. شمار معینی از کارکنان باید زن باشند .
4. وظایف مدیر کل و کارکنان دفتر منحصراً جنبه بین المللی دارد. مدیر کل و کارکنان دفتر در ایفای وظایف خود نباید به پذیرش درخواست دولت ها یا هر صاحب نفوذ دیگری در خــارج از سازمان تن دهند و باید از هر اقدام مغایر با موقعیت و وظایف بین المللی خود بپرهیزند .
5. تمام کشورهای عضو باید موقعیت و وظایف بین المللی مدیر کل و کارکنان دفتر بین المللی کار را محترم بشمارند و از هر اقدام مخل وظایف بین المللی آنان خودداری کنند .
ماده 10
1. وظایف دفتر بین المللی کار عبارتند از :دریافت و توزیع اطلاعات مربوط به تنظیم مقررات بین المللی در زمینه شرایط کار کارگران و نظام کار به ویژه، مطالعه مسایل و بررسی پیشنهادها با هدف ارایه به همایش برای تدوین مقاوله نامه های بین المللی و نیز پژوهش در زمینـه های خاص که همایش یا دفتر بین المللی کار تعین می کند .
2. دفتر بین المللی کار در چارچوب رهنمودهای هیات مدیره باید:
الف ) اسناد و مدارک مربوط به دستور کار همایش را فراهم آورد.
ب ) یاری رساندن به کشورهای عضو در حدود توان خود و بنابه درخواست دولت ها در خصوص تدوین قوانین و مقررات کار بر پایه تصمیمات همایش و نیز کمک رسانی به بهبود نظام اداری و بازرسی کشورها.
پ ) اجرای وظایفی که برابر مفاد این اساسنامه درباره رعایت دقیق مقاوله نامه ها به این دفتـر محول شده است.
ج ) انشاء و انتشار نشریات بین المللی مربوط به صنعت و کار به زبان هایی که هیات مدیره تصویب می کند.
3. دفتر در حدود وظایف و اختیاراتی که به مفهوم عام شورا به آن واگذار کرده و عمل خواهد کرد.
ماده 11
وزارتخانه های مربوط به صنعت و کار در کشورهای عضو می توانند از طریق نماینده دولت خود در هیات مدیره دفتر بین المللی کار به طور مستقیم با مدیر کل در تماس باشند و در نبود این نماینده از طریق کارمند واجد صلاحیت دیگری که دولت ذینفع او را به این سمت انتخاب کرده باشد، با مدیر کل ارتباط برقرار کنند .
ماده 12
1. سازمان بین المللی کار می تواند در چارچوب این اساسنامه با هر سازمان بین المللی فراگیر که عهده دار همآهنگ ساختن فعالیت های سازمان های زیر باشند، همکاری کند: سازمان حقوق بین الملل همگانی و سازمان های حقوق بین الملل همگانی عهده دار فعالیت ـ های خاص در زمینه های مشابه .
2. سازمان بین المللی کار می تواند ترتیبی دهد که نمایندگان سازمان های حقوق بین الملل همگانی بدون حق رأی در جلسات رایزنی شرکت کنند .
3. سازمان بین المللی کار می تواند ترتیبی دهد تا در شرایط مقتضی با سازمان های معتبر بین المللی غیر دولتی از جمله با سازمان های بین المللی کارفرمایان، کارگران، کشاورزان و اعضای تعاونی ها رایزنی شود .
ماده 13
1. سازمان بین المللی کار می تواند در زمینه امور مالی و بودجه هر قراردادی که مناسب بداند با سازمان ملل متحد منعقد سازد.
2. تا هنگامی که چنین قراردادی بسته نشده است، در یا در صورتی که قرارداد لازم اجرایی وجود نداشته باشد :
الف ) هر کشور عضو هزینه مسافرت و اقامت نمایندگان خود و مشاوران فنی آنان و نیز هزینـه نمایندگانی که بسته به شرایط در نشست همایش یا در نشست های هیات مدیره شرکت می کنند، پرداخت خواهد کرد :
ب ) هزینه های دیگر دفتر بین المللی کار و نشست های همایش یا هزینه های هیات مدیره را مدیر کل دفتر بین المللی کار از بودجه همگانی سازمان بین المللی کار پرداخت خواهد شد.
ج ) مقررات مربوط به تصویب بودجه سازمان بین المللی کار و مقررات مربوط به میزان سهمیه پرداخت ها و نحوه دریافت آنها را همایش با اکثریت دو سوم آرای نمایندگان حاضر تعیین خواهد کرد. در این مقررات باید قید شود که کمیته ای ازنمایندگان دولت ها وظیفه تدوین بودجه و تسهیم هزینه ها میان کشورهای عضو سازمان را برعهده دارد .
3. هزینه های سازمان بین المللی کار برابر مقررات لازم الاجرای بند 1 یا عبارت ج بند 2 این ماده، به عهده کشورهای عضو خواهد بود .
4. هر کشور عضو سازمان که در پرداخت سهمیه خود بابت هزینه های سازمان تأخیر نماید، اگر مبلغ بدهی عقب افتاده آن برابر و یا بیشتر از سهمیه آن کشور در دو سال گذشته باشد، نمی تواند در همایش، در هیات مدیره یا در کمیسیون های آن شرکت کند. علاوه بر این، حق رأی و مشارکت در انتخابات هیات مدیره را نیز نخواهد داشت .
با این همه، اگر همایش تشخیص دهد که عدم پرداخت سهمیه ناشی از اوضاع و احوالی خارج از اراده آن کشور باشد، می تواند با اکثریت دو سوم آرای نمایندگان نمایندگان حاضر، به این کشور اجازه دهد که در رأی گیری شرکت کند .
5. مدیر کل دفتر بین المللی کار در خصوص چگونگی مصرف وجـوه سازمان، در مقابل هیات مدیره مسئول است .
فصل دوم
دستور کار همایش همگانی
ماده 14
1. هیات مدیره پس از بررسی همه پیشنهادات دریافت شده از دولت های کشورهای عضووهـر سازمان واجد شرایط یاد شده د ر ماده 3 یا هر سازمان حقوق بین المللی همگانی دستورکارهـمایـش همگانی را تنظیم خواهـد کرد .
2. هیات مدیره وظیفه تدوین آیین نامه های مربوط به تأمین تدارک مؤثر فنی و مشاوره بـا اعضای اصلی ذیربط از طریق برگزاری نشست های مقدماتی فنی یا هر شیوه دیگری، پیـش از تصویب مقاوله نامه ها یا توصیه نامه ها را بر عهده دارد .
ماده 15
1. مدیرکل، دبیر کل همایش همگانی خواهد بود. مدیرکل باید دستور کار همایش همگانی را چهار ماه پیش از گشایش همایش برای دولت های عضو و بوسیله این دولت ها، برای نمایندگان سازمان هـای غیر دولتی، در صورتی که این نمایند گان تعیین شده باشند، ارسال کند .
2. ارسال گزارش مربوط به هر موضوع از دستور کار برای دولت ها باید به گونه ای باشد که بـه هنگام در دسترس آنان قرار گیرد تا اعضا پیش از برگزاری همایش همگانی فرصت بررسی دقیق آن را داشته باشند. تدوین آیین نامه های اجرایی این مقررات بر عهده ی هیات مدیره است .
ماده 16
1. هر دولت از کشورهای عضو از حق اعتراض رسمی به گنجاندن این یا آن موضوع د ستور کار همایش برخوردار است. ولی باید اعتراض خود را به طور مشروح برای مدیرکل و به وسیله ایشان برای دیگر کشورهای عضو ارسال کند .
2. در صورتی که همایش همگانی با اکثریت د وسوم نمایندگان حاضر به ابقای دستور همایش رأی د هد، د ستور یا د ستورهای کارهمایش که با اعتراض روبرو است ، به قوت خود باقی خواهد بود.
3. به علا وه همایش همگانی هر گاه که با اکثریت دو سوم آرای نمایند گان حاضر بررسی بیش تر موضوعی را مستقـل از آن چه که در بند پیشین آمد لازم داند، آن موضوع در د ستور کار دوره همایش همگانی آینده قرار خواهد گرفت.
ماده 17
1. همایش همگانی یک رییس و سه نایب رییس برمی گزیند. سه نایب رییس همایش به ترتیب از میان نمایندگان دولت ها، کارفرمایان و کارگران برگزیده می شوند. همایش همگانی وظیفه تدوین آیین نامه های مربوط به چگونگی برگزاری نشست های خود را بر عهده دارد و برای مطالعه و بررسی هر مسأله ی مربوط به آن، هر گاه که لازم بداند، کمیسیون هایی تشکیل می دهد.
2. رأی اکثریت نسبی اعضای حاضر در همایش همگانی به استثنای آن مواد اساسنامه ی حاضر یا موافقت نامه ها و اسناد معتبر و یا برنامه های مالی و بودجه مصوب موضوع ماده 13 این اساسنامه که رأی اکثریت بیشتری را طلب می کند، نافذ و معتبر خواهد بود .
3. اگر شمار آرای موافق اعلام شده کم تر از نصف شمار نمایندگان حاضر در نشست باشد، نتیجه رأی گیری معتبر نخواهد بود .
ماده 18
همایش همگانی می تواند از مشاوران فنی برای شرکت در کمیسیون های خود، بدون حق رأی، دعـوت کند .
ماده 19
1. هرگاه همایش همگانی به پذیرش پیشنهادهای مربوط به هرموضوع از دستور کار رأی موافق دهد ، باید تصریح کند که این پیشنهادها کدام شکل زیر را به خود می گیرد:
الف ) مقاوله نامه بین المللی
ب ) یا اگر آن موضوع یا یکی از جنبه های آن فوریت مقاوله نامه برخوردار نیست، توصیــه نامه بین المللی .
2. در حال برای تصویب مقاوله نامه یا توصیه نامه در همایش همگانی دو سوم آرای موافق نمایندگان حاضر، ضروری است .
3. هنگام تنظیم مقاوله نامه یا توصیه نامه ای که دامنه شمول آن فراگیر است، همایش باید با ملاحظه شرایط خاص کشورها از نظر شرایط اقلیمی، عدم توسعه درخور سازمان های صنعتی و دیگر ویژگی های خاص آنها که این کشورها را از کشورهای صنعتی متمایز می کند، تعدیل های لازم و مناسب با وضعیت این کشورها را پیش بینی کند .
4. دو نسخه از مقاوله نامه یا توصیه نامه به امضای رییس همایش و مدیرکل خواهد رسید. یک نسخه در دفتر بین المللی کار بایگانی می شود و نسخه دیگر آن در اختیار دبیر کل سازمان ملل متحد قرار می گیرد. مدیرکل رونوشت گواهی شده مقاوله نامه یا توصیه نامه را برای هر یک از کشورهای عضو ارسال خواهد کرد .
5. اگر موضوع مقاوله نامه باشد :
الف ) مقاوله نامه به منظور تصویب و الحاق برای کشورهای عضو فرستاده خواهد شد .
ب ) هر کشور عضو متعهد میشود ظرف یک سال از تاریخ پایان همایش همگانی یا اگر به سبب شرایط ویژه ظرف یکسال میسر نباشد، در نخستین فرصت که به هر حال نباید از هجده ماه ـ تجاوز کند مقاوله نامه را به مقام یا مقام های ذی صلاح برای برگرداندن آن به قانون یا احکام قانونی تسلیم کند .
ج ) کشورهای عضو باید به موجب این ماده مدیر کل دفتر بین المللی کار را از اقدام های انجام شده در خصوص تسلیم اتخاذ شده از سوی مقام یا مقام های ذیصلاح در این خصوص آگاه سازند .
د ) کشور عضوی که موافقت مقام های ذیصلاح را کسب می کند، باید مدیر کل را از پیوستن رسمی خود به مقاوله نامه و تدابیر ضروری اتخاذ شده برای اعتبار بخشیدن به مفاد مقاوله نامه آگاه سازد.
ه ) هر گاه مقاوله نامه به تصویب مقام یا مقام های ذیصلاح نرسد، دولت عضو تعهد دیگری ندارد، مگر آن که در فواصل معینی که هیات مدیره تعیین می کند، چگونگی قوانیـن و اجرای آنها در قبال مسایل مطرح در مقاوله نامه را به مدیر کل دفتر بین المللی کار گزارش دهد .
در این گزارش باید علاوه بر توضیح در باره مشکلاتی که مانع پیوستن به مقاوله نامه یا موجب تأخیر در الحاق به آن شده است، مشخص شود که تا چه حد از طریق قانون گذاری احکام اداری، پیمانهای جمعی یا از هر راه دیگر مفاد مقابله نامه را به اجرا گذارده شده یــا قرار است به اجرا گذاشته شود .
6. اگر موضوع توصیه نامه باشد :
الف ) توصیه نامه برای همه کشورهای عضو ارسال می شود تا چگونگی اجرای آن را از از راه قانون گذاری یا از هر راه دیگر بررسی کنند.
ب ) هر کشور عضو متعهد می شود ظرف یکسال از تاریخ پایان همایش همگانی یا چنانچه به سبب شرایط ویژه نتوان ظرف یکسال اقدام کرد، در نخستین فرصت که به هر حــال نباید از هیجده ماه تجاوز کند، توصیه نامه را به مقام یا به مقام های ذی صلاح تسلیم کند تا مفاد آن به صورت قانون یا به صورت احکام قانونی در آید.
ج ) کشورهای عضو باید به موجب این ماده مدیر کل دفتر بین المللی کار را از اقدام های انجام شده در خصوص تسلیم مقاوله نامه به مقام یا مقام های ذیصلاح و اطلاعات مربوط به تصمیم اتخاذ شده از سوی مقام یا مقام های ذیصلاح در این خصوص آگاه سازند.
ه ) دولت عضو تعهد دیگری ندارد مگر آنکه در فواصل معینی که هیات مدیره تعیین می کند، چگونگی قوانین و اجرای آنها در قبال مسایل مطرح در مقاوله نامه را به مدیر کل دفتر بین المللی کار گزارش دهد .
در این گزارش علاوه بر توضیح درباره مشکلاتی که مانع پیوستن به مقاوله نامه یا موجب تأخیر در الحاق به آن شده است، باید مشخص شود که تا چه حد از طریق قانونگذاری، احکام اداری، پیمان های جمعی یا از هر راه دیگر مفاد مقاوله نامه را به اجرا گذاشته شده یا قرار است به اجرا گذاشته شود .
7. در خصوص دولت های فدرال مقررات زیر اعمال خواهد شد :
الف ) درباره مقاوله نامه ها و توصیه نامه هایی که دولت فدرال تشخیص دهد که باید به موجب قانون اساسی در سطح دولت فدرال اقدام شود، تعهدات دولت فدرال همانند تعهد دیگر کشورهای عضو خواهد بود.
ب ) درباره مقاوله نا مه ها وتوصیه نامه هایی که دولت فدرال برابر قانون اساسی کشور خود تشخیص دهد که دولت های عضو آن یعنی دولت ایالت ها یا کانتون ها باید درباره تمام یا بخش هایی از آن تصمیم گیرند ، دولت فدرال :
1) باید ترتیبی دهد که هم آهنگ با قانون اساسی دولت فدرال و قوانین اساسی دولت هـــای عضوآن یعنی دولت ایالت ها یا کانتون ها این مقاوله نامه یا توصیه نامه ها ظرف هیجده ماه از تاریخ پایان همایش همگانی به مقام یا مقام های ذیصلاح دولت های متحد اعم از دولت ایالت ها و کانتون ها تسلیم شود تا صورت قانونی یا احکام نافذ و معتبر به خود گیرد :
2) تدابیری اتخاذ کند تا بر اساس توافق دولت های ایالتی و محلی بر پایه نشست های ادواری بین مقامات فدرال از یک سو و مقامات دولت های ایالتی و محلی از دیگر سو هماهنگی های لازم برای گسترش دامنه اعتبار بخشیدن به مقاوله نامه ها وتوصیه نامه ها صورت گیرد :
3) کارهای صورت گرفته در خصوص این ماده از اساسنامه را در زمینه تسلیم مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها به مقام یا مقامهای ذیصلاح دولت های ایالتی و محلی، همراه با اطلاعات مربوط به معرفی این مقام ها به عنوان مقام ذیصلاح و نیز تصمیماتی را که آنان در این زمینه اتخاذ کرده اند، به مدیر کل دفتر بین المللی کار گزارش دهد :
4)در فواصل معینی که هیات مدیره تعیین میکند، چگونگی قوانین و اجرای آنها را در قبال مسایل مطرح در مقاوله نامه هایی که به آنها نپیوسته اند، به مدیر کل دفتر بین المللی گزارش دهد و در این گزارش چگونگی قانون گذاری و نحوه عمل فدراسیون و دولت های ایالتی و محلی را در خصوص مسایل مطرح در مقاوله نامـــــه ها توضیح دهد و مشخص سازد که در نظر است به کدام یک از روش های قانونگذاری، احکام اداری، پیمان های جمعی یا از هر راه دیگر، مفاد مقاوله نامه را به اجرا گذاشته و به آن اعتبار بخشد :
5) در فواصل و زمان های مناسبی که هیات مدیره تعین می کند، چگونگی قانون گذاری و نحوه عمل فدراسیون و دولت های ایالتی و محلی را در قبال مسایل مطرح در توصیه نامه به مدیر کل دفتر بین المللی کار گزارش دهد و مشخص سازد که در نظر است از چه طریق مقررات توصیه نامه را به اجرا گذاشته و به آن اعتبار بخشند، به علاوه در این گزارش باید تصریح شود که برای تصویب و اجرای توصیه نامه چه اصلاحاتی را پیشنهاد می کنند .
6) در هیچ شرایطی تصویب مقاوله نامه یا توصیه نامه همایش یا پیوستن دولت های عضو به آنها نباید وسیله نقص قوانین، عرف یا موافقت نامه های نافذ و معتبری شود که شرایط پیش بینی شده در این مقاوله نامه یا توصیه نامه ها برای کارگران را در بر دارد .
ماده 20
مدیر کل دفتر بین المللی کار هر مقاوله نامه ای را که به تصویب می رسد، باید آن را به اطلاع دبیر کل سازمان ملل متحد برساند تا برابر مقررات مـــاده 102 منشور سازمان ملل متحد به ثبت رسد، ولی این مقاوله نامه تنها کشورهایی را که به آن پیوسته اند، در بر می گیرد .
ماده 21
1. هرمقاوله نامه ای که در رأی گیری نهایی همایش همگانی اکثریت دو سوم آرای نمایندگان حاضر را به دست نیاورد، می تواند به صورت مقاوله نامه اختصاصی کشورهای عضوی که با آن موافقند، در آید .
2. مدیر کل دفتر بین المللی کار باید هر مقاوله نامه ای که به این صورت، بین دولتهای ذینفغ منعقد می شود را به اطلاع دبیر کل ملل سازمان ملل متحد برساند تا برابر مقررات ماده 102 منشور ملل متحد به ثبت برسد .
ماده 22
هر عضو موظف است سالانه کارهای انجام شده برای اجرای مقاوله نامه هایی را که به آنها پیوسته است، به دفتر بین المللی کار گزارش دهد. گزارشها باید مطابق با فرم های تعیین شده هیات مدیره و پاسخ به پرسش های مشخص آن باشد .
ماده 23
1. مدیر کل فشرده ای از اطلاعات و گزارش اعضا را که مطابق با مفاد مـواد 19 و 22 برای او ارسال کرده اند، به نخستین همایش همگانی آتی ارایه خواهد کرد.
2. هر کشور عضو باید رونوشت اطلاعات و گزارش هایی را که برابر مواد 19 و 22 این اساسنامه برای مدیر کل تهیه می کند، بر اساس مفاد ماده 3 این اساسنامه به سازمان های واجد شرایط نمایندگی ارایه دهد .
ماده 24
هیات مدیره هیات مدیره این اختیار را دارد که شکایتهای سازمانهای حرفه ای کارگری یا کار فرمایی به دفتر بین المللی کار مبنی بر عدم رعایت مقاوله نامه ها از سوی کشورهایی که به آن پیوسته اند را برای دولت طرف شکایت ارســال کند و از آن دولت پاسخ مناسب به این شکایت ها را خواستار شود .
ماده 25
هرگاه دولت زیر سوال در ظرف زمانی معقول به شکایت ها پاسخ نگوید یا اگر پاسخ ارایه شده برای هیات مدیره قانع کننده نباشد، هیات مدیره حق آن را دارد که شکایت دریافت کرده و در صورت لزوم، پاسخ آن را برای اطلاع عموم منتشرکند.
ماده 26
1. هر کشورعضو حق دارد از عضو دیگری که به نظر او مقاوله نامه ای را که هر دو برابر مواد پیشین به آن پیوسته اند، به طور رضایت بخش اجرا نمی کند، به دفتر بین المللی شکایت کند .
2. هیات مدیره این حق را دارد که اگر مناسب تشخیص دهد، پیش از آن که کمسیون تحقیق و بررسی مطابق با فرایند پیش بینی شده در زیر را فرا خواند، به همان ترتیب ذکر شده در ماده 24 خواستار پاسخ از دولت زیر سوال شود .
3. هرگاه هیات مدیره ابلاغ شکایت به دولت زیر سوال را لازم نداند، یا اگر از آن دولت در ظرف زمانی معقول پاسخ قانع کننده ای دریافت نکرده باشد، این حق را دارد که برای بررسی شکایت و تهیه گزارشی از آن کمیسسون تحقیق و بررسی را فراخواند .
4. هیات مدیره می تواند به طور مستقل یا بر اساس شکــایت هر نماینده، در همایش همگانی این فرایند را به کار گیرد .
5. هرگاه موضوعی در اجرای مواد 25 یا 26 در هیات مدیره تحت بررسی باشد و دولت زیر سوال در هیات مدیره نماینده ای نداشته باشد، این دولت حق دارد نماینده ای برای شرکت در مذاکرات شورا تعین و معرفی کند، زمان مذاکرات باید پیشتر و در مهلت مناسب به آگاهی این دولت برسد .
ماده 27
در صورتی که به موجب ماده 26 شکایتی درکمیسیون تحقیق در دست بررسی باشد، هر کشور عضو که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع باشد، متعهد است اطلاعات خود را درباره موضوع شکایت را در اختیار کمیسیون بگذارد .
ماده 28
کمیسیون تحقیق پس از بررسی همه جانبه شکایت مطرح شده، گزارشی از تحقیقات خود در همه زمینه های مربوط به موضوع اختلاف همراه با ذکر نتیجه تحقیقات و پیشنهادهای مناسبی که دولت زیر سوال باید برای جلب رضایت دولت شاکی در مهلت مناسب به کار گیرد، تهیه و به مدیر کل ارایه خواهد کرد .
ماده 29
1. مدیر کل دفتر بین المللی کار پس از تسلیم گزارش کمیسیون تحقیق به هیات مدیره و به دولت های ذیربط درموضوع اختلاف، آن را برای اطلاع عموم منتشـر خواهد کرد .
2. دولت های ذی ربط باید ظرف سه ماه از دریافت گزارش، موافقت یا عدم موافقت رسمی خود با پیشنهادهای مندرج در گزارش کمیسیون را به مدیرکل دفتر بین المللی کار تسلیم کرده و در آن تصریح کنند که در صورت عدم موافقت با این پیشنهادهـــا، ارجاع آن به دیوان بین المللی دادگستری را خواستارند .
ماده 30
اگر هر عضوی مقررات تصریح شده در بندهای (ب) 5، (ب) 6 و (ب) 7 از ماده 19 و مربوط به اجرای مقاوله نامه يا توصیه نامه ها را به کار نبندد، دیگر اعضای سازمان حق آن را خواهند داشت که موضوع را به هیات مدیره ارجاع کنند. در صورتی که هیات مدیره تشخیص دهد که این عضو مقررات تصریح شده را رعایت نکرده است، موضوع را به همایش همگانی گزارش خواهد کرد .
ماده 31
رأی دیوان بین المللی دادگستری در باره شکایت ها یا هر مسأله ای که برابر ماده 29 به آن ارجاع شود، قطعی است .
ماده 32
دیوان بین المللی دادگستری می تواند به تأیید، اصلاح یا نقض تصمیم ها و پیشنهادهای کمیسیون تحقیق رأی دهد .
ماده 33
هر یـک از اعضا اگر در مهلت پیش بینی شده به توصیه های مندرج در گزارش کمیسیون تحقیق یا رأی دیوان بین المللی دادگستری اقدام نکند، هیات مدیره برای تأمین اجرای این توصیه ها می تواند از همایش همگانی خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای اعمال این توصیه ها شود .
ماده 34
دولــت خاطی همواره این حـق را دارد که هیات مدیره را از تدابیر اتخاذ کرده لازم برای انطباق خود با توصیه های کمیسیون تحقیق یا دیوان بین المللی دادگستری آگاه سازد و می تواند از هیات مدیره بخواهد برای اثبات درستی ادعای خود در خصوص رفع اختلاف، کمیسیون تحقیق را فراخواند .
در این صورت مفاد مندرج در مواد 27 ، 28 ، 29 ، 31 و 32 به اجرا گذاشته می شود و اگر گزارش کمیسیون تحقیق یا رأی دیوان بین المللی دادگستری به نفع دولت مختلف باشد، هیات مدیره باید بی درنگ دستور توقف تصمیمات اتخاذ شده برابر ماده 33 را صادر کند .
فصل سوم
مقررات همگانی
ماده 35
1. کشورهای عضو برابر مقررات این اساسنامه متعهد می شوند که در سرزمین های وابسته به خود که روابط بین المللی آنها را بر عهده دارند و نیز در سرزمین های زیر قیومیت خود، مفاد مقاوله نامه هایی را که به آنها پیوسته اند، به اجرا بگذارند، مگر آنکه مسایل مطرح شده درمقاوله نامه در حوزه صلاحیت خاص مقام های آن سرزمین ها باشد یا شرایط محلی اجرای مقاوله نامه را ناممکن سازد و یا آن که تطبیق مفاد مقاوله نامه با شرایط محلی، منوط به اعمال تغییراتی در آن باشد .
2. هر کشور عضو که به مقاوله نامه ای می پیوندد، باید در کوتاهترین زمان ممکن طی اعلامیه ای مدیر کل دفتر بین المللی کار را از میزان تعهد خود در باره اجرای مفاد مقاوله نامه در این سرزمین ها، به جز سرزمین هایی که در بندهای 4 و 5 زیر آمده است، آگاه سازد و همه اطلاعات مربوط به اجرای مقاوله نامه را برای مدیر کل گزارش کند.
3. هر عضو که به موجب بند پیشین اعلامیه خود را به مدیر کل تسلیم کرده باشد، برابر مفاد مقاوله نامه می تواند در دوره های معین با ارسال اعلامیه جدید، مفاد همه اعلامیه های پیشین را تغییر داده و موقعیت کنونی سرزمین های یاد شده در بند پیــش را شرح دهد .
4. هرگاه مسایل مطرح شده در مقاوله نامه درحوزه خاص مقام های ذیصلاح سرزمین وابسته باشد، کشور مسئول روابط بین المللی این سرزمین باید در کوتاه ترین مدت ممکن، مقاوله نامه را برای دولت سرزمین یاد شده ارسال کند تا این دولت به آن صورت قانون یا صورت احکامی از نوع قانون بخشد. سپس دولت عضو می تواند با موافقت دولت این سرزمین طی اعلامیه ای پذیرش تعهدات مقاوله نامه را به اطـــلاع مدیر کل برساند .
5. اعلامیه پذیرش تعهدات مقاوله نامه به دو صورت زیر برای مدیرکل دفتر بین المللی کار ارسال خواهد شد :
الف ) از ســـوی دولت یا مقام مسئول دو یا چند کشور عضو سازمان که اداره مشترک سرزمینی را بر عهده دارند :
ب ) هر مقام بین المللی که به موجب مقررات منشور ملل متحد یا دیگر مقررات نافذ و معتبر، مسئولیت اداره سرزمینی را بر عهده دارد .
6. اعلامیه پذیرش مفاد مقاوله نامه برابر بندهای 4 و 5 این ماده که از سوی سرزمین ذیربط صادر می شود باید دربرگیرنده اعلام پایبندی به تعهدات ناشی از مفاد مقاوله نامه و تعهدات ناشی از مفاد اساسنامه سازمان باشد که مقاوله نامه های پذیرفته شده را نیز شامل می شود. در اعلامیه پذیرش می توان به تغییرات ضروری در مفاد مقاوله نامه برای انطباق آن با شرایط محلی اشاره کرد .
7. هرعضویا مقام بین المللی که موجب بندهای 4 و 5 این ماده اعلامیه پذیرش را صادر می کند، می تواند در دوره های معین و برابر مفاد مقاوله نامه با ارسال اعلامیه جدید از سوی سرزمین ذی ربط، مفاد اعلامیه های پیشین را تغییر داده یا انصراف خود را از تعهدات ناشی از پذیرش هر مقاوله نامه ای را اعلام کند .
8. هـر گــاه تعهدات مقاوله نامه از سوی سرزمین یاد شده در بندهای 4 یا 5 این مــاده پذیـرفته نشود، عضو یا اعضا و یا مقام بین المللی ذیربط گزارشی از چگونگی قانون گذاری و عرف سرزمین یاد شده در باره موضوع های مطرح در مقاوله نامه برای مدیر کل دفتر بین المللی کار ارسال خواهند داشت .
این گزارش باید علاوه بر توضیح درباره مشکلاتی که مانع پیوستن به مقاوله نامه یا موجب تأخیر در پیوستن به آن شده است، مشخص سازد که تا چه حد از طریق قانون گذاری، احکام اداری، پیمان های جمعی یا از هر راه دیگر، مفاد مقاوله نامه را به اجرا گذاشته یا قرار است به اجرا گذارد .
ماده 36
اصلاح اساسنامه که به تصویب دو سوم اعضای حاضر در همایش همگانی برسد و از تأیید دوسوم اعضای سازمان و از جمله 5 عضو از ده عضو مهمترین کشورهای صنعتی برابر با مقررات بند 3 از ماده 7 این اساسنامه بگذرد، قطعی و نافذ و معتبر خواهد بود .
ماده 37
1. مسأله یا اختلاف در تفسیر این اساسنامه یا موافقت نامه های بعدی منعقد شده بین اعضا به رأی دیوان بین المللی دادگستری گذاشته خواهد شد .
2. علاوه بر تمهید ذکر شده در بند 1 این ماده، هیات مدیره این حق را دارد که یک نهاد داوری برای حل سریع هر مسأله یا مشکل مربوط به تفسیر هر موافقت نامه که از سوی هیات مدیره یا بر اساس مفاد همان موافقت نامـه قابل ارجاع به دادگاه خواهد بود، تأسیس کند و آیین نامه های مربوط به آن را تهیه و از تصویب همایش همگانی بگذراند، احکام یا آرای مشورتی دادگاه های تأسیس شده بر اساس این بند هم چون احکام و آرای دیوان بین المللی دادگستری نافذ و معتبر خواهد بود. رأی این دادگاه ها برای اظهار نظر در همایش همگانی به اطلاع اعضاء رسانده خواهد شد .
ماده 38
1. سازمان بین المللی کار برای دست یابی به اهداف ها و مامورت های خود می تواند به برگزاری همایش ها و تأسیس نهادهای منطقه ای اقدام کند .
2. هیات مدیره وظیفه تدوین آیین نامه های اختیارات، وظایف و چگونگی برگزاری همایش های منطقه ای را برای تصویب به همایش همگانی ارایه دهد.
فصل چهارم: مقررات متفرقه
ماده ۳۹ – وضع حقوق سازمان
سازمان بین المللی کار شخصیت کامل حقوقی و مخصوصاً اهلیت در موارد زیر خواهد داشت:
الف- انعقاد قرارداد.
ب- مالکیت, و مصرف و واگذاری منقول و غیر منقول.
ج- دادخواهی و تعقیب قانونی.
ماده ۴۰ – امتیازات و مصونیت ها
۱. - سازمان بین المللی کار در سرزمین هر یک از اعضای خود از امتیازات و مصونیت های که برای انجام و نیل به مقاصدش لازم است برخوردار خواهد شد.
۲- هیئت های نمایندگی در کنفرانس, اعضای هیئت مدیره و مدیرکل و مقامات دفتر نیز از امتیازات و مصونیت هایی که برای انجام مستقلانه وظایف خود در ارتباط با سازمان لازم است, برخوردار خواهند بود.
۳- این مزایا و مصونیت ها با این هدف که مورد قبول کشورهای عضو قرار گیرد توسط سازمان در موافقت نامه جداگانه ای تهیه و تعریف خواهد شد.
ضمیمه: اعلامیه مربوط به اهداف و مقاصد سازمان بین المللی کار
کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار در بیست و ششمین اجلاسیه خود در فیلادلفیا در تاریخ دهم ماه مه سال ۱۹۴۴ اعلامیه حاضر را درباره اهداف و مقاصد سازمان بین المللی کار و اصولی که باید الهام بخش سیاست اعضای آن باشد به تصویب می رساند.
یک
کنفرانس اصول اساسی که مبنای سازمان می باشد را مجدداً مورد تایید قرار می دهد, به ویژه آنکه:
الف- کار یک کالا نیست.
ب- آزادی بیان و سندیکا (انجمن) برای پیشرفت پایدار ضروری است.
ج- فقر در هر نقطه خطری برای خوشبختی و ترقی در تمام نقاط است.
د- جنگ علیه نیازمندی و نقصان باید با کمال شدت در درون هر ملت, و نیز با کوشش مداوم و هم آهنگ بین المللی که در آن نمایندگان کارگران و کارفرمایان از وضع و موقعیت برابری با نمایندگان دولت ها برخوردار باشند, و همراه آنها در بحث آزاد و تصمیم دموکراتیک به منظور ارتقاء و پیشبرد رفاه مشترک شرکت کنند, همچنان ادامه یابند.
دو
با اعتقاد به اینکه تجربه درستی اظهارات مندرج در اساسنامه سازمان جهانی کار را به خوبی نشان داده مبنی بر اینکه صلح پایدار فقط در صورتی می تواند مستقر گردد که مبتنی بر عدالت اجتماعی باشد , لذا کنفرانس تایید می کند که:
الف- کلیه انسان ها صرف نظر از نژاد, کیش و عقیده یا جنس, حق دارند هم رفاه مادی و هم توسعه معنوی خود را در شرایط آزادی, شرافت, امنیت اقتصادی و فرصت برابر تعقیب و ادامه دهند.
ب- دستیابی به شرایطی که این امر را امکان پذیر سازد باید هدف اصلی سیاست ملی و بین المللی را تشکیل دهد.
ج- کلیه سیاست ها و اقدامات بین المللی, مخصوصا ً سیاست هایی که از نوع اقتصادی و مالی, باید از این جنبه مورد داوری قرار گیرد, و فقط تا حد و اندازه ای که دستیابی به این هدف اساسی را تشویق و ترویج کند و از آن جلوگیری نکند مورد قبول واقع شود.
د- مسئولیت سازمان بین المللی کار در آن است که کلیه سیاست ها و اقدامات اقتصادی و مالی بین المللی را در پرتو این هدف اساسی مورد رسیدگی و توجه قرار دهد.
ه- سازمان بین المللی کار ضمن انجام وظایف محوله خود و با در نظر گرفتن کلیه عوامل اقتصادی و مالی ذیربط می تواند هرگونه مقرراتی را که مناسب می داند در تصمیمات و توصیه های خود منظور نماید.
سه
کنفرانس تعهد خطیر و مهم سازمان بین المللی کار را جهت پیشبرد برنامه های جهانی در بین ملت هلی دنیا مورد تایید قرار می دهد. برنامه های جهانی به اهداف زیر نایل می شوند:
الف- اشتغال کامل و بالا بردن سطح زندگی.
ب- استخدام کارگران در مشاغلی که رضایت خاطر آنها را فراهم کند از اینکه کاملترین درجه مهارت و فضیلت و هنر خود را ارایه می دهند و بیشترین سهم را در رفاه عمومی و مشترک داشته باشند.
ج- تامین تسهیلاتی برای آموزش و انتقال کارگران از جمله مهاجرت به منظور اشتغال و اقامت و استقرار, به عنوان وسیله ای برای نیل بدین هدف و یا تضمین های کافی برای کلیه اشخاص ذی ربط.
د- سیاست های مربوط به دستمزد و درآمدها, ساعات و سایر شرایط کار, به منظور تضمین اینکه کلیه افراد به سهم عادلانه از ثمرات پیشرفت دست یابند, و تمامی شاغلان و نیازمندان به این قبیل حمایت ها حداقل دستمزد برای زندگی دریافت نمایند.
ه- به رسمیت شناختن حق مذاکره دستجمعی, همکاری مدیریت و کارگران در بهبودی مداوم کارآیی تولید, و تشریک مساعی بین کارگران و کارفرمایان در تهیه و اجرای معیارها و اقدامات اجتماعی و اقتصادی.
و- بسط و توسعه اقدامات تامین اجتماعی به منظور فراهم کردن درآمد اساسی برای کلیه اشخاصی که به این قبیل حمایت و مراقبت همه جانبه پزشکی نیاز دارند.
ز- حمایت کافی از زندگی و سلامتی کارگران در کلیه مشاغل.
ح- تامین برای رفاه کودک و حمایت از زایمان.
ط- تامین تغذیه و مسکن کافی و تسهیلات برای تفریح و سرگرمی و فرهنگ.
ی – تضمین برابری فرصت تحصیلی, شغلی و حرفه ای.
چهار
کنفرانس با اطمینان از اینکه استفاده کاملتر و وسیع تراز منابع تولیدی جهان, که برای دستیابی به اهداف و اصول یاد شده در این اعلامیه لازم است, می تواند با اقدام بین المللی و ملی, از جمله اقداماتی جهت بسط تولید و مصرف, اجتناب از نوسانات شدید اقتصادی, ترویج پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مناطق توسعه نیافته جهان, تضمین ثبات بیشتر در قیمت های جهانی محصولات اولیه و ترویج حجم زیاد و ثابت تجارت بین المللی به دست آید و تحقق یابد, تعهد می کند که سازمان بین المللی کار با این قبیل دستگاه های بین المللی که عهده دار سهمی از مسئولیت برای این وظیفه بزرگ و ترویج سلامتی, تعلیم و تربیت و رفاه کلیه مردمان می باشند, همکاری کامل بنماید.
پنج
کنفرانس تایید می کند که اصول مندرج در این اعلامیه در مورد تمامی مردمان جهان به طور کامل قابل اعمال است و نیز ضمن آنکه روش اجرای آنها باید با توجه به مرحله توسعه اجتماعی و اقتصادی که هر ملتی بدان نایل شده تعیین می گردد, ولی اجرای مستمر و روزافزون آن نسبت به مردمانی که هنوز وابسته هستند و به مردمانی که تاکنون به خود مختاری دست یافته اند موضوعی است که علاقه و نگرانی تمامی دنیای متمدن را برانگیخته است.
سند
سند اصلاحی اساسنامه سازمان بین المللی کار مصوب هشتاد و پنجمین اجلاس بین المللی کار ۱۹ ژوئن ۱۹۷۷ – ژنو
کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار بنا به پیشنهاد هیئت مدیره دفتر بین المللی کار, هشتاد و پنجمین اجلاس خود را در تاریخ سوم ژوئن ۱۹۹۷ در ژنو برگزار نموده و با اتخاذ تصمیم درخصوص تصویب اصلاحیه اساسنامه سازمان بین المللی به عنوان هفتمین بند از دستور کار اجلاس, در تاریخ نوزدهم ژوئن ۱۹۹۷, سند زیر را برای اصلاح اساسنامه بین المللی کار با عنوان اساسنامه سند اصلاحی سازمان بین المللی کار به تصویب رساند.
ماده ۱
از تاریخ اجرای سند اصلاحی حاضر ماده ۱۹ اساسنامه بین المللی کار با اضافه نمودن بند زیل پس از بند ۸ اصلاح می گردد.
بند ۹- به موجب این ماده کنفرانس می تواند بنا به پیشنهاد هیئت مدیره مقاوله نامه هایی را که فاقد مطلوبیت اجرایی بوده و دیگر در جهت دستیابی به اهداف سازمان نباشد را با اکثریت دوسوم آرای نمایندگان حاضر ملغی نماید.
ماده ۲
دو نسخه از سند اصلاحی حاضر با امضای رئیس کنفرانس و مدیرکل دفتر بین المللی کار رسمیت خواهد یافت که یک نسخه از آن در آرشیو دفتر بین المللی کار ضبط گردیده و نسخه دوم نیز برای ثبت طبق ماده ۱۰۲ منشور ملل متحد به دبیرکل سازمان ملل متحد ابلاغ خواهد شد. مدیر کل نسخه تایید شده سند را برای کلیه اعضای سازمان بین المللی کار ارسال می دارد.
۱- مراتب پذیرش (امضاء) یا الحاق رسمی به سند اصلاحی حاضر به مدیرکل دفتر بین المللی کار ابلاغ می شود که وی نیز اعضای سازمان را از دریافت آن مطلع می نماید.
۲- سند اصلاحی حاضر به موجب ماده ۲۶ اساسنامه سازمان بین المللی کار نافذ می گردد.